حسم البرلمان الليبي الجدل حول مصير حكومة فتحي باشاغا، مؤكداً دعمه لها وأنّه لا ينوي المشاركة أو الموافقة على تشكيل حكومة مصغرّة ثالثة تنهي عمل الحكومتين الحاليتين المتنازعتين، مشدداً على استمراره في دعم الحكومة الحالية لتولي السلطة في البلاد حتى إجراء انتخابات عامّة. وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري طرح فكرة تشكيل حكومة مصغرة تتولى التحضير لإجراء الانتخابات. ودعا رئيسي الحكومتين المتنافستين فتحي باشاغا وعبد الحميد الدبيبة إلى الاستقالة والقبول بالتغيير، معتبراً أنهما لا يريدان الذهاب إلى الانتخابات في أجل قريب.من جهته، شدد المتحدث باسم رئاسة البرلمان فتحي المريمي على أنه لا صحة لما يتم تداوله حول احتمال تشكيل حكومة مصغرة، معلناً دعم ومساندة حكومة باشاغا من كل الأطراف الليبية باعتبارها الحكومة الشرعية. وكشف أن البرلمان سيتولى إقرار ميزانية رسمية لها وفقاً للإعلان الدستوري والقوانين السارية في الدولة. وتفاقمت الخلافات أخيراً بعد محاولة باشاغا الدخول إلى العاصمة طرابلس للمطالبة بالسلطة، إلا أن مواجهات نشبت بين المليشيات المسلّحة الموالية لحكومة الدبيبة، والقوى الموالية للحكومة، الأمر الذي أثار مخاوف جديدة من انقسام البلاد مرة أخرى بين الشرق والغرب ودخولها في صراع وسط فشل المحاولات الدبلوماسية الدولية والأممية حتى الآن في إيجاد حل سياسي. في غضون ذلك، أعلنت مصادر ليبية، أمس (الأحد)، إطلاق نار كثيف أمام مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة طرابلس، وأن القوات الأمنية طوقت المكان بالكامل، وشهدت المنطقة انتشاراً أمنياً كثيفاً، ولم يعرف بعد ما إذا كان تسبب في خسائر بالأرواح والممتلكات. ويتخوف مراقبون سياسيون أن تكون اشتباكات الزاوية مقدمة لسيناريو مخيف ينتظر العاصمة الليبية بعد الانشقاق بين المليشيات المتناحرة ودعم بعضها لمحاولة رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاغا دخول المدينة. ويعتقد هؤلاء أن مليشيات طرابلس تسعى إلى إعادة توزيع موازين القوى إثر وقوف بعضها في صف حكومة باشاغا وتسهيل دخولها العاصمة الأسبوع الماضي قبل أن تخرج منها إلى مدينة سرت.
