هل يقضي توحيد منصات «الموارد» على تخبط المنشآت ؟

تذمر العديد من مسؤولي المنشآت وخاصة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من تعدد المنصات التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في ظل وجود العديد من المنصات التابعة للوزارة والمرتبطة بها بشكل مباشر، ممثلة في منصة «قوى» ومنصة «مدد»، إضافة إلى الخدمات الإلكترونية للوزارة، وكذلك التسجيل في التأمينات. ووفقاً لرصد «عكاظ» فإن التسجيل أصبح في منصة «مدد» أصبح شبه إلزامي، لتفادي وقوع المنشآت في مخالفات عدم سداد الأجور في وقتها، إضافة إلى توثيق العقود للعاملين في المنشآت.
العقود الموثقة
وأفادت منصة «قوى» (الخميس) الماضي بأن الوزارة تعمل على نقل جميع العقود الموثقة في التأمينات الاجتماعية ومنصة مدد بشكل تدريجي إليها، بهدف توحيد وتسهيل رحلة تسجيل الموظفين وتوثيق عقود العمل، لتكون في منصة موحدة لقطاع الأعمال، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل.
رسوم المنصتين
وبيّن ل«عكاظ» مالك إحدى المنشآت الصغيرة فؤاد عمر أن كثرة تواجد المنصات وخاصة التابعة لدى جهة واحدة، كوزارة الموارد البشرية، خلقت عدم استقرار لدى ملاك المنشآت، خاصة في ظل عدم تفرغ مالك المنشأة لمتابعة المستجدات التقنية، إضافة إلى ضرورة تعيينه موظفاً متفرغاً لمتابعة المستجدات، وهو ما لا تستطيع عليه المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر لقلة إيراداتها مقارنة بالمنشآت الكبرى، وتحقيقها هامش ربح ضئيل، وبعضها لا تحقق تلك الأرباح.
وبيّن أن الاشتراك السنوي في منصة قوى بقيمة 110 ريالات، وفي منصة «مدد» ب460 ريالاً يفترض أن يتم في اشتراك واحد فقط، وتقدم تلك الخدمات عبر منصة واحدة فقط، أو الاكتفاء بالموقع الإلكتروني للوزارة وربطه بالتأمينات الاجتماعية.
التواصل البطيء
اشتكى عدد من ملاك المنشآت من أن الاستفادة من خدمة وسائل التواصل الاجتماعي لدى منصة «قوى» ليست بالمجدية مقارنة بالمنصات الأخرى، لاشتراط المنصة إرسال الاستفسارات على رابط متخصص، وعدم الإجابة عليه بشكل فوري كما في حساب «العناية بالعملاء» الخاص بوزارة الموارد البشرية، وهو ما يحدث بشكل عكسي، خاصة أن القطاع الخاص يشترط أن يكون سباقاً مقارنة بالجهات الحكومية الرسمية.
بنوك محدودة
على رغم اشتراط وزارة الموارد البشرية سداد أجور العاملين عبر الإيداع في حساباتهم الشخصية، وتمكين منصة «مدد» من تقديم الخدمة، إلا أن البنوك التي اعتمدتها المنصة هي 4 بنوك فقط، رغم وجود 9 بنوك عاملة، مع إتاحة المنصة السداد عبر المحافظ الإلكترونية، إلا أن العديد من المنشآت لجأت إلى فتح محافظ إلكترونية لسداد أجور العاملين، أو اضطرارها لتخصيص حساب بنكي لسداد أجور العاملين، وبيّن حذيفة فرحان أن أصحاب العمل يدفعون للمنصة مقابل حصولهم على خدمات كاملة، إلا أن عدم اشتمال كافة البنوك في المنصة يجعل خدماتها منقوصة.