رغم التزام الحكومة الشرعية بالسماح للسفن النفطية والتجارية بالدخول إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى مقابل صرف مليشيا الحوثي رواتب الموظفين الحكوميين من عائدات الضرائب، إلا أن عملية الصرف مجمدة منذ أكثر من 6 سنوات رغم تحصيل الانقلاب لعائدات الضرائب المخصصة للرواتب وفقاً لاتفاق ستوكهولم. وقال موظفون ملاحيون في ميناء الحديدة ل«عكاظ»: «إن سفن المشتقات النفطية والتجارية وصلت إلى ميناء الحديدة وحصلت المليشيا الضرائب لكنها لم تلتزم بدفع مرتبات الموظفين الحكوميين سواء من لايزالون على رأس العمل أو من أحالتهم إلى التقاعد بالقوة». وأضافوا أن الموظف اليمني يواجه الجوع والموت وأن المليشيا ترفض الالتفات له بل توظف العائدات والإيرادات المالية لبناء القصور وشراء السيارات الفارهة. وأفصحت مصادر موثوقة أن خلافات واتهامات متبادلة اندلعت بين وزراء في حكومة الانقلاب وقيادات كبيرة في المليشيا، موضحة أن شقيق زعيم المليشيا المعين وزيراً للتربية والتعليم يحيى بدر الدين الحوثي لا يزال معتكفا في صعدة ويرفض العودة إلى صنعاء مشترطاً تسليمه وحكومة الانقلاب العائدات المالية. ولفتت إلى أن الحوثي اتهم نافذين من قيادات المليشيا بسرقة العائدات المالية وتحقيق الثراء الشخصي، مؤكدة أن الموارد النقدية لا تدخل أو تقيد في البنك المركزي في صنعاء الذي تسيطر عليه المليشيا. وكشفت المصادر أن الخلافات تفاقمت داخل حكومة الانقلاب التي انقسمت إلى أجنحة متعددة، إذ يستحوذ الجناح الذي يدين بالولاء الكامل لإيران بقيادة رئيس اللجنة الثورية الانقلابية محمد الحوثي ويسعى جاهداً لإزاحة رئيس المجلس السياسي الانقلابي مهدي المشاط ومدير مكتبه أحمد حامد والسيطرة عليه، وتوقعت أن تشهد الأيام القادمة إقصاء وطرد عدد من الوزراء والوكلاء ومديري العموم الانقلابيين خصوصاً المنتمين إلى حزب المؤتمر الشعبي والمنحازين للمشاط على حساب محمد الحوثي. وأفادت المصادر بأن زعيم المليشيا الحوثية يقف إلى جانب الحوثي ضد المشاط وشقيقه يحيى ويعتزم إجراء تغييرات في حكومة الانقلاب، واتهم حكومة الانقلاب بالفشل في تحقيق إيرادات مالية لمليشياته وعدم التفاعل طائفياً في مختلف المحافظات اليمنية. وتوقعت المصادر استبدال الحوثي لأعضاء في حكومة الانقلاب بقيادات تنتمي إلى السلالة الحوثية في إطار حوثنة كامل المؤسسات الحكومية التي تقع تحت سيطرتها.
