12000 مهندس.. 30000 فني و25000 وظيفة مساندة في الصناعات العسكرية

أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية «إستراتيجية القوى البشرية لقطاع الصناعات العسكرية» بالمملكة، بحضور ومشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص. وتهدف الإستراتيجية لإنشاء نظام محفز لتنمية الكوادر البشرية يضمن جاهزيتها المؤهلة من أجل تحقيق أهداف التوطين للقطاع من خلال تطوير برامج تدريبية وتعليمية وبرامج السياسات وبرامج التوجيه والإرشاد للعمل مع الجهات ذات العلاقة بما يضمن تحقيق متطلبات التنمية الشاملة ويسهم في تنمية وصقل المعارف والقدرات اللازمة في المجالات والتخصصات المرتبطة بالصناعات العسكرية والدفاع وفق رؤية 2030.
كما تهدف الإستراتيجية ضمان توفر القوى البشرية المطلوبة واستدامتها وتعزيز المهارات للقوى العاملة في قطاع الصناعات العسكرية ودعم الابتكار والبحوث في هذه الصناعات كجزء من تنمية القوى العاملة والتشجيع على المشاركة والاندماج بين أصحاب المصلحة في عمليات التخطيط والتدريب والتمويل ودعم منظومة تنمية القوى البشرية من خلال السياسات والأنظمة المطلوبة وتنمية القدرات الرقمية وبرامج التعليم والتدريب والتطوير والتوجيه والإرشاد والسياسات والتمكين، كما ستسهم في تجسير الفجوة بين المهارات المطلوبة في القطاع ومخرجات التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني، والتركيز على أكثر من 800 مهارة مطلوبة للقطاع ينبثق عنها 172 مجالا وظيفيا و13 مهنة متخصصة حتى عام 2030 و 12000 مهندس و30000 فني و25000 وظائف خدمات المساندة، 90% منها مهارات تقنية.
وناقشت الجلسة الحوارية «دور المنظومة الوطنية في تمكين القوى البشرية في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية لتحقيق مستهدفات 2030» وتحدث في الجلسة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.
وأكد وزير الاستثمار عن طلب مرتفع على الصناعات العسكرية في المملكة، والتوطين في كل المجالات أولوية القيادة وصندوق التنمية الوطني سيكون له الأولوية في التمويل.
وزير «الموارد»: القطاع العسكري مؤهل للتوطين
أوضح ‏وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن للوزارة قطاعات نجحت في نسب التوطين والقطاع العسكري مؤهل لتوطين الكثير من وظائف الصناعات العسكرية.
وقال إن المملكة تعتمد على المواطنين قبل استقدام كفاءات من الخارج، إذ لا يمكن قيام أي صناعة دون موارد بشرية متميزة.
وأضاف الراجحي أن الوصول بنسبة المحتوى المحلي في قطاع الصناعات العسكرية إلى 50% يعتبر طموحًا كبيرًا.
وأشار إلى أن إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية عمل وحدة استشراف للعرض والطلب، إذ إن هناك تحدياً لمعرفة ما يطلبه سوق العمل وما يجب أن يكون العرض من قبل مؤسسات التعليم. وأضاف أن البرنامج يعمل على الإرشاد المهني للتخصصات المطلوبة وقواعد العمل ومتطلبات السوق، بالإضافة إلى تطوير المهارات على رأس العمل. وعلى ذات السياق، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية أن إستراتيجية الوزارة تتمثل في تغير القطاع الصناعي من الاعتماد على العمالة الأجنبية الرخيصة إلى أصحاب المهارات.
أهداف الإستراتيجية
توفير القوى البشرية المطلوبة واستدامتها
تعزيز المهارات في الصناعات العسكرية
دعم الابتكار والبحوث في هذه الصناعات
المشاركة والاندماج بين أصحاب المصلحة