ثغرات ومآزق المادة 77

خلط المفاهيم بين المادتين 77 و80 في نظام العمل خلق صنوفا من الغموض والارتياب وسط العمال والموظفين في القطاع الخاص، وباتت المادتان سيفاً مسلطاً عليهم، واستغلت بعض الأطراف ثغراتهما في إحداث ضرر جسيم على من جاءت المادتان لتحميهم وتوفر لهم الأمان الوظيفي والمعيشي، وهي الحماية التي لم تجدها المعلمة أمل الحارثي الحاصلة على شهادة البكالوريوس في التاريخ، فعصفت جهدها في أكثر من مهمة بمدرسة ابتدائية خاصة ثم عصفت بها الرياح إلى بند العطالة.
في المقابل، توضح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ل«عكاظ» أنها تعمل بشكل مستمر على تطوير الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة بما يسهم في دعم وإصلاح سوق العمل وتوفير البيئة التشريعية الملائمة لتنمية القطاع الخاص وخلق بيئة عمل لائقة للعاملين بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة واستراتيجية سوق العمل في ضوء الرؤية. وتشير «الموارد» في توضيحات للصحيفة الى أن المادة 77 من نظام العمل تنص على تعويض الطرف المتضرر من إنهاء العقد لسبب غير مشروع ولا تجيز الإنهاء دون سبب مشروع، كما توضح المادة ذاتها آلية تقدير تعويض الطرف المتضرر من الإنهاء في حال تم الانهاء لسبب غير مشروع.
وتفرق الوزارة بين المادة 77 وشقيقتها 80 وتوضح أن الأخيرة حددت الحالات التي يجوز لصاحب العمل فيها فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه فعلى سبيل المثال: إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه. أو إذا لم يؤدِ العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراعِ عمداً التعليمات -التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر- الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة، شريطة أن يتيح صاحب العمل فرصه للعامل لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ. وتقوم الوزارة بمراقبة وتقييم نظام العمل بما يكفل تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة فيه.
استغلال سيئ للمادة
عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل آل فاضل يشرح ل«عكاظ» ما قام به المجلس في شأن المادة 77 المثيرة للجدل، ويقول إن الشورى قدم مقترحاً تشريعياً قبل نحو عامين بتعديل المادة؛ بهدف زيادة نسبة التعويض وفترة الأخطار التي تحدث بسبب تطبيقها والعمل على وضع ضوابط لإنهاء عقود العمال، إذ لوحظ توسع البعض في استخدام المادة بالفترة الماضية، واستغلال بعض أصحاب العمل للمادة 77 معتقدين أنها تمنحهم الحق في إنهاء العقد لأي سبب غير مشروع وإساءة استخدامها في تسريح عدد كبير من الموظفين والعمال وتم تقديم المقترح للحكومة.
«ساند» لمن هم دون 59
يتولى نظام «ساند» رعاية العامل السعودي وأسرته خلال فترة تعطله عن عمله لظروف خارجة عن إرادته، ويعمل البرنامج على سد الفجوة الانتقالية بين وظيفتين بتوفير الحد الأدنى من الدخل ليوفر للعامل وأسرته عيشاً كريماً إضافة لتوفير التدريب اللازم ومساعدته في البحث عن عمل آخر.
ويطبق «ساند» على جميع السعوديين دون سن ال59 الخاضعين لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية، حيث يساهم البرنامج في توطين الوظائف في القطاع الخاص، ويعتبر إحدى آليات إدارة سوق العمل حيث يحقق إيجابيات اجتماعية ذات أبعاد أمنية واقتصادية متعددة يساعد من خلالها في معالجة الأوضاع الحالية والمستقبلية. وصدر نظام التعطل عن العمل «ساند» بموجب مرسوم ملكي في 12/‏3/‏1435ه، وبدأ تطبيقه اعتبارا من 1/‏11/‏1435ه، للمنشآت التي تتبع التقويم الهجري، وابتداء من 1/‏9/‏2014 للمنشآت التي تتبع التقويم الميلادي.
يرفضون أصحاب السوابق
يوضح نائب رئيس لجنة المحامين بمنطقة الرياض المحامي أيمن السهيّان أن المادة 77 تتحدث عن الإنهاء غير المشروع للعقد، ونصت على التعويض جراء هذا الإنهاء، علما بأن التعويض ليس للعامل فقط، بل يستحقه صاحب العمل أيضاً في حال أن العامل هو من رغب بإنهاء العلاقة التعاقدية، وأما المادة 80 فذكرت الحالات التي يحق لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه.
وأشار الى أن المادة 70 من نظام العمل نصت على أنه لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل، ما لم يكن متصلا بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول. وفي ما يتعلق بصعوبة حصول الوظيفة الأخرى للموظف المفصول وفق المادة 80 فهي غالباً تعتمد على الجهة نفسها، لكن بالمجمل قد تصعب فرص حصوله على وظيفة؛ كون الحالات التي ذكرتها المادة 80 هي حالات غير أخلاقية ارتكبها الموظف، بالتالي يفضل أصحاب العمل عدم توظيف عامل ارتكب هذه السلوكيات.
9 حالات تجيز الفصل
عن المادة 80 يقول أيمن السهيّان إنها تتناول الحالات التي يحق لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه وقد نصت المادة 80: لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في تسع حالات بشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ وتشمل الحالات، إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه، إذا لم يؤدِّ العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراعِ عمدا التعليمات -التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر- الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة، إذا ثبت اتباع العامل سلوكا سيئا، أو ارتكابه عملا مخلا بالشرف أو الأمانة، إذا وقع من العامل -عمداً- أيُّ فعلٍ أو تقصيرٍ يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه. ومن الحالات التسع أيضاً إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل، إذا كان العامل مُعيَّنا تحت الاختبار، إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من 30 يوما خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من 15 يوما متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه 20 يوما في الحالة الأولى وانقطاعه 10 أيام في الحالة الثانية وإذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية، وإذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.
15 يوماً عن كل سنة
المحامي السهيّان يرى عبر «عكاظ» أن هناك خلطاً في فهم نصوص المادتين، ويشكل على البعض التفريق بين 77 و80 فالمادة 77 تتناول الإنهاء غير المشروع للعقد وبينت مقدار التعويض الذي يستحقه العامل أو صاحب العمل نتيجة الضرر الواقع من إنهاء العقد.وتنص المادة 77 على أنه ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا بأجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة ويجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.
معلمة مفصولة تعسفياً.. أمل تروي تجربتها ل«عكاظ»
أمل الحارثي الحاصلة على شهادة البكالوريوس والماجستير في التاريخ، تعد نفسها من ضحايا المادة 77، وتروي قصة توظيفها في مدرسة أهلية ثم فصلها تعسفياً دون أسباب، وتقول ل«عكاظ» إنها تقدمت بطلب توظيف في المدرسة الأهلية وتم قبولها على الفور استناداً على خبراتها ودوراتها العلمية التي حصلت عليها، لم يكن أمام المدرسة غير القبول فسألتهم في بادئ الأمر عن طبيعة مهماتها فأبلغوها أنها ستعمل معلمة اجتماعيات، إضافة إلى الإرشاد الطلابي للمرحلة الابتدائية مع أن تخصصها بكالوريوس تاريخ، ووافقت على مضض على مهمات عدة؛ منها ست حصص في الأسبوع إضافة إلى الإرشاد الطلابي. وبسبب جائحة كورونا وتحول التعليم «عن بعد» طلبوا منها الإشراف على الحصص فأوضحت مهنتها معلمة، ومرشدة طلابية ومشرفة على الحصص ومشرفة على 18 حصة في اليوم، إضافة الى حصصها التي تتولاها.
تضيف امل الحارثي أنها واظبت على الدخول في كل حصة والتأكد من وجود المعلمة والطالبات، ثم تعد موضوع الدرس وعنوانه، وإن تأخرت المعلمة تتولى مهاتفتها وإن تغيبت تحضر الحصة وتقدمها بديلا عنها، «وفي حالة حدوث إشكالية أتواصل مع المعلمات؛ فضلا عن التواصل مع أولياء الأمور عبر هاتفي الخاص للسؤال عن غياب الطالبة أو عدم حل الواجبات».
تقول أمل: رضيت بهذا الوضع ثم طلبوا منى أن أتسلم إشراف الصباح فأوضحت لهم صعوبة الدوام الصباحي وفي فترة العصر براتب 1800 ريال وأحيانا 2000، واستغلوا صبري في تكليفي بمزيد من الأعباء كتعبئة الاستمارات بعد الدوام وارسالها إلى مديرة التطوير «غير سعودية» التي ظلت تتعامل معي بصورة سيئة وتحملت فوق طاقتي ووصلت من التعب والجهد مبلغا لا يحتمل، وأبلغتهم بعدم مقدرتي على دوامي الصباح والعصر خصوصا أن لدي التزامات أسرية، وعرضوا علي دوام الصباح بشرط الإشراف الطلابي على جميع المراحل إضافة إلى حصصي المقررة، فأوضحت لهم استحالة ذلك فخيروني «إن عاجبك أو ماهو عاجبك بكيفك»، فوافقت لأنني لو رفضت فلن يكون الأمر في صالحي واعتبرتها أزمة عابرة ستمر.. ولكن!
ظلت أمل تداوم صباحا وتعود إلى البيت، تجهز للحصص وتسجيلها وإرسالها لمديرة التطوير، لا وقت للراحة. وحدث سوء تفاهم بينها وبين مديرة التطوير، «انحازت لها مديرة المدرسة وقالت لي بالحرف الواحد، إن لم يعجبك الوضع غادري المدرسة فنفذت الأمر». لكن ابنة مديرة المدرسة طلبت منها العودة فوافقت على ذلك وأكملت الفصل مجبرة بسبب حاجتها للوظيفة، وفي رمضان بعثوا لها مبلغ 1700 ريال مقابل كل التعب والجهد والضغوطات، وفي وقت لاحق بعثت مالكة المدارس رسائل للمعلمات تطلب فيها من الجميع إبداء الرغبة في الاستمرار ووافقت على ذلك على أمل عودة التعليم الحضوري ربما يكون الوضع أفضل وقبل الدراسة بأسبوع أبلغوها بعدم رغبتهم في تجديد العقد، «راجعت إدارة المدرسة واستفسرت عن عدم إبلاغي بعدم التجديد قبل وقت كافٍ كي أبحث عن بدائل، غير أنهم أصروا على موقفهم بسبب ترصد مديرة التطوير لي على الرغم أن تقييمي (عالي) في إدارة التعليم».
تختم أمل حكايتها ل«عكاظ» وتقول إنها طلبت من المدرسة تزويدها بشهادة الخبرة فمنحوها واحدة وزعموا أن بقية الأوراق ضائعة، ثم طلبت منهم توضيح العقد المبرم الذي ينص على راتب 4000 ريال إذ لم تحصل على هذا المبلغ إلا في حالات نادرة،، كانت تصرف 1400 ريال وأحيانا 2000 و2300، طلبت منهم كامل حقوقي والتعويضات فقالوا لي «الموضوع مطول.. للأسف غيري من الزميلات صار لهم أكثر من خمس سنوات ولم يتسلمن حقوقهن»!