رفضت الفصائل المسلحة في العراق حل نفسها وتسليم أسلحتها استجابة لطلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يصر على هذا الأمر تحت كل الظروف. وقالت مصادر مقربة من الصدر ل «عكاظ»، إنه سيحدد خلال أيام مهلة قصيرة لهذه الفصائل لحل نفسها وتسليم سلاحها للدولة في خطوة وصفت بتحدي"الإطار التنسيقي" للقوى التي خسرت الانتخابات وترفض تشكيل التيار الصدري للحكومة القادمة. وقالت المصادر، إن الصدر لا يريد الصدام المسلح مع أحد لكنه سيخوضه لتطبيق القانون إذا فرض عليه، فيما رفضت الفصائل المسلحة في بيان لها أمس (الأحد)، تسليم سلاحها مؤكدة أنه وقف ضد الإرهاب ومازال يستخدم لهذا الغرض، معتبرة أنه ينبغي سحب السلاح المنفلت وليس ما تحمله المقاومة ضد داعش في بعض المناطق الساخنة كالطارمية وديالى والموصل وكركوك. وفشلت كل الوساطات والحوارات بين التيار الصدري و"الإطار التنسيقي" بسبب إصرار الصدر على تسليم أسلحة فصائلهم كشرط لدخول المعارضة للحكومة رافعا شعار "لا سلاح خارج إطار الدولة" معتبرا الحشد الشعبي جزءا من مؤسسسات الدولة في الوقت الذي توصل فيه الصدر لتفاهمات واضحة مع القوى السنية والكردية يمكن أن تتوج بتحالف رسمي خلال الأيام القادمة. ويجد التيار الصدري أن الإطار التنسيقي ومن خلال اعتراضه على نتائج الانتخابات يسعى إلى تمرير حكومة توافقية من خلال عباءة الصدر الذي بدوره يرفض اعتماد آليات يرى أنها كانت سببا في أزمات العراق، وقد برزت أول مظاهر العداء خلال الاجتماع الذي عقد في بيت هادي العامري إذ رفض الصدر التحدث مع نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون وقيس الخزعلي الأمين العام لعصائب أهل الحق، كما رفض فكرة حكومة توافقية عرضتها القوى الخاسرة.
