حذر تقرير أممي من أن استمرار وجود مرتزقة تشاديين وسودانيين وسوريين وروس ما يزال يمثل تهديداً خطيراً للوضع في ليبيا، رغم أن التقرير الذي أعده خبراء من الأممالمتحدة سجل تراجعا في عدد انتهاكات حظر الأسلحة المفروض على ليبيا هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي. ووفقاً للتقرير المرحلي السري الذي تسلمه أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر أخيرا، فإن الوتيرة المكثّفة لإرسال شحنات السلاح المحظورة إلى ليبيا تراجعت لكن حظر السلاح يظل غير فعال بتاتاً. وقال الخبراء إن سيطرة بعض الدول الأعضاء على سلاسل التوريد تتواصل، ما يعيق بشكل كبير اكتشاف أو تعطيل أو حظر عمليات إرسال الأسلحة إلى ليبيا، من دون أن يحدّدوا هذه الدول. وحذّر من أنّه بالاستناد إلى عمليات النقل التي تمت في 2020، تظلّ مخزونات الأسلحة مرتفعة وكافية لإذكاء أي نزاع في المستقبل، لافتا إلى أن القسم الأكبر من ليبيا لا يزال تحت سيطرة جماعات مسلّحة ليبية تستفيد من نهج تصالحي تسلكه معها السلطات المؤقتة. وأعرب التقرير عن أسفه لأنّه على الرغم من مطالبتهم العلنية بانسحاب المرتزقة من بلدهم فإن أطراف النزاع ما زالوا يحتفظون بمقاتلين أجانب في صفوف قواتهم، لا سيما برعايا من تشاد والسودان وسورية وبأفراد شركات عسكرية روسية خاصة. وشدّد على أن اللجنة ليس لديها دليل على حدوث انسحابات واسعة النطاق حتى الآن لهؤلاء المرتزقة. وبحسب الخبراء فإن المقاتلين السوريين الذين يدعمون القوات التركية التي تدافع عن طرابلس في مواجهة قوات حفتر يتقاضون رواتب تراوح قيمتها بين 800 و2000 دولار شهرياً. وأكد الخبراء الأمميون في تقريرهم أن حركة النقل كانت في 2021 أقل بكثير على الجسور الجوية مع ليبيا والتي استخدمتها في 2020 الإمارات وروسيا، أحياناً عبر سورية وتركيا. ولفتوا إلى تراجع بنسبة 55% في عدد الرحلات الجوية العسكرية الروسية إلى شرق ليبيا الذي تستخدمه موسكو كذلك محطة ترانزيت لرحلاتها المتّجهة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، في حين تراجعت بنسبة 64% الرحلات الجوية التي سيّرها الجيش التركي إلى ليبيا. بالمقابل، زاد بنسبة 71% عدد الرحلات التي تسيرها من وإلى ليبيا شركة أجنحة الشام السورية، في ارتفاع، رجح التقرير أن يكون سببه القيام بعمليات تبديل لمقاتلين أجانب.
