تعديلات وضوابط جديدة توقف إعادة إرسال «المنزلية الفلبينية»

أوقفت مكاتب الاستقدام استقبال المعاملات الجديدة للعمالة المنزلية الفلبينية اعتبارا من (الأحد) الماضي، على خلفية قرار وزارة العمل الفلبينية إيقاف إرسال العمالة المنزلية من السفارة الفلبينية في الرياض خلال الأسبوع الماضي.
وقالت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام الوطنية: «إن مكاتب الاستقدام تلقت خلال الأسبوع الماضي خطاباً بتعليق استقبال كافة الطلبات الجديدة اعتباراً من (الأحد) الماضي، ونص الخطاب على إغلاق باب الاستقبال بانتهاء دوام (الخميس) في الأسبوع الماضي، وبرر الخطاب تعليق قبول الطلبات الجديدة بإجراء تعديلات وضوابط جديدة بخصوص العلاقة التعاقدية في المرحلة القادمة، خصوصاً أن المكاتب تجهل ماهية الضوابط والسقف الزمني لرفع الإيقاف المؤقت».
وأوضح المستثمر في قطاع الاستقدام حكيم الخنيزي أن الإيقاف المؤقت مرتبط بوضع تعديلات في بنود العقود الجديدة للعمالة المنزلية، وتمثل القرار في تأخير إنجاز المعاملات القديمة على خلفية القرار الجديد.
وذكر أن المشكلات المتعددة بين أصحاب العمل والعاملين ساهمت في تأخر العقود الجديدة بطريقة غير مباشرة، والمكاتب المحلية لا تمتلك المعلومات الدقيقة عن رفع الإيقاف المؤقت للعمالة المنزلية، وهو ما دفع المكاتب إلى رفض المعاملات الجديدة تجنباً للدخول في الغرامات المالية.
من جهته، أكد المستثمر صالح القحطاني أن قرار الإيقاف المؤقت صادر من وزارة العمل الفلبينية، وأشار إلى أن السفارة الفلبينية أرسلت بدورها خطابات لمكاتب الاستقدام، تتضمن إيقاف استقبال كافة المعاملات الجديدة لوجود إجراءات جديدة.
وبين أن التعليق المؤقت سينعكس بصورة مباشرة على أسعار العمالة المنزلية الفلبينية، إضافة إلى تأخير وصول العمالة المنتهية معاملاتها سابقاً، وستتأثر مكاتب الاستقدام الوطنية، خصوصاً أن سوق العمالة المنزلية يعد محدوداً للغاية.
ونوه بأن المكاتب المحلية تذهب إلى السفارة الفلبينية بالرياض لسداد رسوم المعاملات في السفارة، خصوصاً أن الأخيرة لا تعتمد استخدام الوسائل الإلكترونية للسداد أو التحويلات البنكية، وتتراوح الرسوم بين 120 – 360 ريالاً للمعاملة الواحدة، وتبلغ رسوم العمالة المنزلية 120 ريالاً، فيما تبلغ للعمالة المهنية 360 ريالاً، فيما تصل التكلفة الإجمالية للعمالة المنزلية الفلبينية بين 20 - 23 ألف ريال شاملة الضريبة، ويتقاضى «مساند» 2.4% كرسوم إدارية من قيمة العقد الواحد.