وافق مجلس الشورى أمس (الإثنين) على تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وطالب الهيئة بدراسة إلزام الجهات المستفيدة من خدمة الرسائل النصية بتحديد الهدف من أيِّ عملية تحقق من الهوية ضمن الرسالة المرسلة للمستخدم وزيادة تمكين خدمات الحوسبة السحابية وتسريع وتيرة انتقال الجهات بالقطاع الحكومي والخاص من حلول تقنية المعلومات التقليدية إلى حلول الحوسبة السحابية، واستمرار دعم مبادرة نشر شبكات النطاق العريض مالياً لاستكمال ربط المساكن في المدن والمحافظات بشبكات الألياف البصرية، كما دعا الهيئة إلى التوسع في تمكين استخدام اشكال الطيف الترددي المختلفة، الأرضية والبحرية والجوية شاملاً البث الإعلامي والأرصاد وأبحاث الفلك واستكشافاته وتحديد المواقع ودعم الهواة والباحثين. مطالبة بفرض ضوابط رقابية على المسلسلات وافق المجلس على تقرير هيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وطالبها بإجراء دراسات حول تأثير جذب الاستثمار الأجنبي في صناعة الإعلام في المملكة مقابل نمو قطاع الإعلام السعودي الخاص، داعياً في قراره إلى تنظيم ميزانيتها التقديرية بناءً على المنصرف الفعلي وزيادة دخلها من الخدمات والتراخيص التي تقدمها مع بناء منظومة أصولها الثابتة ومبانيها المملوكة، كما دعا المجلس الهيئة إلى الإسراع في إعداد مشروع النظام الموحّد للإعلام. وأكد المجلس الحرص على كل ما يبرز الهوية الوطنية السعودية ويعزّز حضورها الإعلامي، مطالباً بالإسراع في دراسة تأثير الإعفاء من المقتطع المالي للهيئة من تذاكر دخول الجمهور لصالات العرض على زيادة حضورهم وتعزيز صناعة السينما بالمملكة. كما وافق المجلس على قيام الهيئة بفرض ضوابط رقابية (خاصة) على المسلسلات والأعمال الفنية قبل عرضها والتي يمس محتواها تحديداً المجتمع السعودي وقضاياه وتاريخه وتراثه بما يسهم في إظهار الصورة اللائقة به وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة سلطانة البديوي. عضو يسأل بنك التنمية: كم عدد المستفيدين؟ ناقش الشورى تقرير لجنة الموارد البشرية بشأن بنك التنمية الاجتماعية، إذ أشار الدكتور ناصر الموسى إلى أن قيمة التمويل الإنتاجي تتجاوز قيمة التمويل الاجتماعي في تقرير البنك، مطالباً بالموازنة بينهما بما ينسجم مع اسم بنك التنمية الاجتماعية، ولا ينازع الجهات الحكومية الأخرى التي أنشئت للهدف الاقتصادي، داعياً البنك إلى تبني سياسة تنسجم مع أهدافه. وطالب الدكتور محمد آل عباس بنك التنمية الاجتماعية بإيضاح عدد المستفيدين من المواطنين والمواطنات وآليات استفادتهم من القروض غير المباشرة وكيفية وصولهم للدعم المقدم للجمعيات الخيرية، وحجم القروض من حيث قيمتها وعددها، وآليات عمل استفادتهم منه. بينما لاحظ المهندس مفرح الزهراني أن بنك التنمية الاجتماعية لم يوضح سبب التباين بين الموافقة والاعتماد والمصروف بشأن القروض المباشرة للمنشآت الصغيرة والناشئة، وفي مداخلة أخرى طالبت الدكتورة عائشة عريشي بدراسة استحداث قروض اجتماعية لتمويل حالات الكوارث لذوي الدخل المحدود، مؤكدةً أهمية عقد شراكات دولية؛ بهدف نقل الخبرات الدولية في مجال التمويل وإيجاد بيت خبرة بالبنك لخدمة المستفيدين. وأشار المهندس إبراهيم آل دغرير إلى وجود عددٍ من البنوك والصناديق تحت مظلة صندوق التنمية الوطني ومنها بنك التنمية الاجتماعية، مقترحاً إيجاد مركز موحد لها، خصوصاً في المناطق ذات التعداد السكاني الأقل؛ لتسهيل تقديم الخدمة للمستفيدين من خدماته والمساهمة في كفاءة الإنفاق.
