المنظومة العدلية: إصلاح شامل لترسيخ الشفافية وحماية حقوق الإنسان

مع الذكرى السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، يستذكر السعوديون النقلات والإصلاحات الكبرى التي شهدتها البلاد في القضاء وأجهزة العدالة، جنبا إلى جنب الإنجازات التنموية البارزة في مختلف المجالات.
وجاءت تباشير الإصلاحات العدلية الكبرى بإعلان ولي العهد خطوات جادة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة.
وأكد ولي العهد أنَّ مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي يجري استكمال دراسته يُعدُّ أحد أربعة مشاريع أنظمة تعمل الجهات ذات العلاقة على إعدادها، مبيّنًا أنها ستُحال إلى مجلس الوزراء وأجهزته؛ لدراستها ومراجعتها وفق الأصول التشريعية؛ تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الشورى وفقاً لنظامه، ومن ثم إصدارها وفقاً للأصول النظامية المتبعة في هذا الشأن.
وأعلن ولي العهد أن مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات، «ستُمثِّلُ موجة جديدة من الإصلاحات، التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام، ورفع مستوى النزاهة، وكفاءة أداء الأجهزة العدلية، وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوحَ حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام».
وأشار ولي العهد إلى أن «عدم وجود هذه التشريعات أدّى إلى تباين في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سبَّبهُ ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم. وأضاف «لقد كان ذلك مؤلماً للعديد من الأفراد والأسر، لا سيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية».
وأبان ولي العهد أنه قد أُعِدَّ قبل سنوات ما عرف باسم (مشروع مدونة الأحكام القضائية)، واتضح بعد الدراسة أنها لا تفي باحتياجات المجتمع وتطلعاته، ولذا رُئي إعداد مشاريع تلك الأنظمة الأربعة، مع الأخذ فيها بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية، ويراعي التزامات المملكة فيما يخصُّ المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، مشيراً إلى أن عملية تطوير المنظومة التشريعية مستمرة في المملكة.
وأكد المراقبون أن التشريعات الجديدة مصدر أساسي لتعزيز الحقوق المدنية ورفع ثقة المتعاملين بالسلطتين القضائية والتنفيذية، بما يتواكب مع احتياجات المجتمع وتطلعاته ومتطلبات العصر، وستعمل على ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وضمان الحقوق، ورفع كفاءة الأجهزة العدلية، وتعزيز النزاهة، ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان.
وأولت المملكة في العهد الميمون مرافق القضاء عناية كبرى باعتباره دعامة للعدل وركيزة لدفع الظلم، واستيفاء الحقوق، وفصل الخصومات، وقطع المنازعات. وخصصت الدولة ميزانيات وافرة لإعلاء شأن المؤسسات العدلية ورفع كفاءة العاملين بها والمنتسبين إليها. ولن يتوقف التحديث والتطوير عند ما شهدناه بل يتعداه لآفاق أرحب بحكم انفتاح الوطن على شراكات واستثمارات تستدعي أن يكون القضاء السعودي في مستوى التطلعات ومواكبة التحولات واستيعاب المتغيرات على مستوى التقنين وسد باب الاجتهاد في ظل إقرار النصوص والمدونات اللازمة لعمل القاضي.
وفي العهد الميمون الزاهر خطت وزارة العدل نحو أوسع إصلاحات للمرفق العدلي على مستوى المحاكم المتخصصة وزيادة عدد القضاة وتطبيق التعديلات القانونية، وتعزيز مبادئ تأصيل حق المواطن والمقيم في التقاضي وضمان كافة حقوق الإنسان استمداداً من روح الشرع واستناداً إلى الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمتها وصادقت عليها الجهات المختصة.
وتعد مسيرة إصلاح القضاء نموذجاً في الحفاظ على الثوابت واستيعاب المتغيرات وتفعيل الشق القانوني للمؤسسات، وتعزيز روح النصوص الشرعية القائمة على مبدأ (لأن تخطئ بالعفو خير من أن تخطئ بالعقوبة).
وما أنجزته وزارة العدل أصّل توجه الدولة لتحديث القطاع العدلي، وترسيخ مأسسته، وتحصين استقلاليته، وما تم إنجازه وما سينجز يضع المملكة في طليعة دول العالم في إصلاح منظومة القضاء على مستوى التشريع والتطبيق واستصحاب متغيرات العصر، والأخذ في الاعتبار بمعطيات العصر التقني فانعقدت الجلسات عن بُعد، والجهود حثيثة في اعتماد شفافية الأتمتة والحوكمة لبث الطمأنينة في نفوس المستثمرين بتحسين بيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وضمان حركة وتفاعل التجارة الدولية.
ولن تتوقف إصلاحات مرافق القضاء باعتبار زيادة وعي الإنسان بحقوقه، وانفتاح البشرية على بعضها، وعودة المؤهلين من المبتعثين والمبتعثات وتوسيع دائرة الرقمية ما يؤكد ترسيخ قيم العدالة في وطن يضع العدل في أعلى مراتب أولوياته.
وأصدرت وزارة العدل تقريراً عن المنجزات التي تحققت بالمرفق العدلي في السنوات الخمس الماضية، من خلال العديد من المشاريع والمبادرات والقرارات والتشريعات، التي تهدف إلى تحقيق الكفاءة والتميز والابتكار في الخدمات والقطاعات العدلية.
ومن القفزات المهمة في العهد الميمون التحول إلى القضاء المؤسسي، وتطوير النظر الموضوعي القضائي، واكتمال منظومة القضاء المتخصص، وتحقيق المزيد من العدالة والضمانات القضائية عبر تفعيل العديد من الإجراءات، واتخاذ التدابير لتذليل أي عقبات قد تواجه المرأة وتمكينها، والمساهمة في الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها، والمساهمة في إصدار مجموعة من الأنظمة واللوائح والقواعد، فضلاً عن التحول الرقمي للعديد من الإجراءات القضائية، وتطوير الأدوات الرقابية ووسائل المتابعة والشفافية، وتفعيل منظومة خدمات السجناء، والتحول الرقمي الكامل لقضاء التنفيذ وتطوير أدواته، والتحول الرقمي الكامل للتوثيق، إضافة إلى تعزيز الأمن العقاري، وتفعيل منظومة المصالحة، وتطوير الكوادر البشرية، والعناية بالمستفيدين والسعي لتحقيق رضاهم، ورصد تقدم المملكة في مؤشرات البنك الدولي المتعلقة بالأعمال العدلية.
وشهدت المحاكم خلال السنوات الماضية انعقاد أكثر من 10 ملايين جلسة قضائية، وإصدار نحو 3 ملايين حكم، واستقبلت محاكم التنفيذ خلال الفترة ذاتها ما يزيد على 3 ملايين طلب تنفيذ تم التعامل مع 99% منها إلكترونياً دون الحاجة لاستخدام الورق أو حضور المستفيدين.
وفي ما يخص قطاع التوثيق، فقد شهد تنفيذ أكثر من 25 مليون عملية، حيث أصدر المستفيدون خلال السنوات الخمس الماضية 11 مليون وكالة منها 4.4 مليون وكالة إلكترونية، إلى جانب عمليات توثيق العقارات التي بلغت أكثر من 7 ملايين عملية. وسجل قطاع المصالحة العديد من الإنجازات؛ حيث قدمت منصة «تراضي» التي دُشنت أخيراً خدماتها لأكثر من 297 ألف مستفيد. وخلال السنوات الخمس الماضية، بلغ المعدل اليومي لمستخدمي بوابة «ناجز» najiz.sa نحو 70 ألف مستفيد يومياً، فيما استخدم بوابة الوزارة خلال الفترة نفسها ما يزيد على 44 مليون مستخدم.
تطوير البيئة التشريعية:
مشروع نظام الأحوال الشخصية
مشروع نظام المعاملات المدنية
مشروع النظام الجزائي للعقوبات
مشروع نظام الإثبات