انتصرت الدبلوماسية السعودية، على مشروع القرار الأوروبي الذي طالب بتمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعنيين برصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن لمدة عامين، بعد أن رفضت أغلبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المشروع. ويعد سقوط مشروع القرار الأوروبي، انتصاراً تاريخياً لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن في إطار مجلس حقوق الإنسان. وصوتت 21 دولة ضد القرار مقابل 18 دولة، بينما امتنعت 7 دول عن التصويت خلال جلسة ضمن الدورة 48 للمجلس عقدت في جنيف مساء أمس الخميس. وأكدت المجموعة العربية والخليجية، أمام المجلس في توضيح رفضها لمشروع القرار أنه يشجع الحوثيين على الاستمرار في انقلابهم على الشرعية، خاصة أن التقارير التي قدمها فريق الخبراء للمجلس في الدورات السابقة لم تكن تتمتع بالحياد. وأكدت المجموعة، أن مشروع القرار يوفر للحوثيين الأرضية للاستمرار في الانقلاب الذي قاموا به ضد الحكومة الشرعية في اليمن ويشجعهم على عدم الانصياع لقرارات مجلس الأمن الخاصة بالنزاع اليمني. وأشارت الدول التي رفضت مشروع القرار إلى أنه لا داعي لوجود مشروعين لقرارين مختلفين بخصوص اليمن، مؤكدة دعمها للمشروع الذي تدعمه المجموعة العربية وعدد كبير من الدول بخصوص تقديم الدعم الفني للجنة الوطنية اليمنية لحقوق الإنسان للقيام بالتحقيقات اللازمة حول تلك الانتهاكات. ودعا مندوب الصين بالمجلس إلى عدم الضغط على الدول بذريعة حقوق الإنسان. وفي مناسبات عدة، فندت دول تحالف دعم الشرعية في اليمن والحكومة الشرعية كافة الادعاءات والمزاعم التي وردت في تقارير فريق الخبراء والاستنتاجات والتوصيات التي توصل إليها، وكذلك محاولاته المتكررة لتحميل دول التحالف والحكومة اليمنية لمزاعم وادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن متجاهلة التجاوزات والانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها ميليشيات الحوثيين التي انقلبت على الحكومة الشرعية في اليمن، والتي رفضت أيضاً كافة جهود إحلال السلام التي تقودها الأممالمتحدة في اليمن والمبادرات التي أعلنتها دول التحالف. وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، قد أكد أمس الأول، أن استمرار تعامي المجتمع الدولي عن المجازر التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين في مأرب، يؤكد انتهاجه سياسة الكيل بمكيالين. وأضاف الإرياني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن الموقف الدولي المتخاذل إزاء ما يتعرض له المدنيون من جرائم إبادة جماعية يعطي إشارات سلبية للميليشيات إلى الاستمرار في جرائمها وانتهاكاتها التي يذهب ضحيتها الأبرياء من النساء والأطفال. وتابع، إن المجتمع الدولي مارس ضغوطاً على الحكومة اليمنية الشرعية لوقف العمليات العسكرية باتجاه العاصمة المختطفة صنعاء بعد تقدم الجيش الوطني اليمني في مديرية نهم بحجة المخاطر على المدنيين والكثافة السكانية، وتفاقم الأوضاع الإنسانية. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، كشف تقرير يمني صادر عن لجنة حقوقية مدعومة من الأممالمتحدة عن تصدر ميليشيات الحوثي قائمة الانتهاكات باليمن بمعدل 3000 انتهاك. وأكد التقرير الصادر عن «اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان»، خلال الفترة من 1 أغسطس 2020 وحتى 1 يوليو 2021 شمل 40 نوعاً من الانتهاكات، أبرزها قصف مطار عدن الدولي وحادثة احتراق مركز احتجاز اللاجئين الأفارقة بصنعاء. ووفق التقرير فإن 3 آلاف و624 واقعة انتهاك أسفرت عن سقوط 4 آلاف و642 ضحية بينها 869 قتيلاً وإصابة 1386 آخرين. وتصدرت ميليشيات الحوثي، قائمة المنتهكين لحقوق الإنسان بنسبة 235 حالة قتل و714 حالة إصابة وزرع 130 لغماً فردياً، نتج عنها 61 قتيلاً، بينهم 11طفلاً و8 نساء، كما سقط 89 جريحاً بينهم 17 طفلاً و6 نساء وتجنيد 132 طفلاً. وكان مندوب اليمن الدائم لدى الأممالمتحدة عبدالله السعدي، وجه رسالة، أمس الأول، إلى مجلس الأمن الدولي بشأن المجازر التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية في مأرب واستمرار الحصار والقصف على أنحاء متفرقة بالمحافظة، بما في ذلك مديرية «العبدية». وأشار السعدي، في رسالته إلى أن الهجوم الحوثي الأخير استهدف حي «الروضة السكني» شمالي مدينة مأرب بصواريخ باليستية، وأسفر عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 29 مدنياً، بينهم 4 نساء و5 أطفال كان عمر أحدهم 7 أشهر فقط، كما ألحق الهجوم أضراراً جسيمة بالعديد من المنازل السكنية في المنطقة، لافتاً إلى أن هذا الهجوم ليس الأول من نوعه؛ إذ تواصل ميليشيات الحوثي إطلاق صواريخها الباليستية لقتل وإصابة المدنيين في مأرب وأماكن أخرى في اليمن، وأن هناك العديد من الأمثلة على هذه الهجمات كالهجوم على حي المجمع في مأرب من بين هجمات أخرى، والهجوم في تعز، بينما كان الأطفال يغادرون المدرسة في 3 يوليو 2021.
