الشورى للشؤون البلدية: هبوطات في الشوارع بسبب التمديدات العامة.. أين الضوابط ؟

دعا مجلس الشورى وزارة الشؤون البلدية إلى الإسراع في استكمال واعتماد إستراتيجية القطاع البلدي للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية وتحسين المشهد الحضري. واتخذ المجلس قراره بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة الخدمات بشأن آراء الأعضاء تجاه تقرير الوزارة، وحث المجلس الشؤون البلدية على رفع نسب التغطية بشبكات تصريف الأمطار والسيول في مدن المملكة، وبيان ما تم بخصوص إعداد المخططات الشاملة ونطاقها الزمني.
وطالب المجلس الوزارة بالإسراع في تطوير النموذج التشغيلي للرقابة البلدية ومحاورها الإستراتيجية وأهدافها وتحديد مبادراتها وأن تُضمّن ضوابط واشتراطات إعداد مخططات الأراضي إيصال كافة الخدمات (مياه، كهرباء، صرف صحي، اتصالات) إلى داخل حدود القطعة، وأن تضع ضوابط تُحمّل الجهة المُنفّذة للخدمة مسؤولية أي هبوطات مُستقبلية تحدث في الطرق بسبب مشاريع تمديدات المرافق العامة وتطبيق الغرامات المناسبة لذلك، للمحافظة على جودة واستدامة أعمال الرصف والسفلتة في الطرق داخل المدن.
وشدد الشورى في جلسته أمس (الأربعاء) برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل السلمي. على مراجعة سياسات معالجة وتطوير العشوائيات بمشاركة القطاع الخاص، وفق آلية تنسيق وحوكمة واضحة مع هيئات تطوير المدن والمناطق، وأن تتضمن التوعية والمشاركة المجتمعية.
وتضمن قرار المجلس التأكيد على جميع الجهات العاملة في أي مدينة التحقق عند تنفيذ المشاريع في الطرق من اكتمال نطاق الأعمال للمشروع، والتنفيذ وفق برامج زمنية مُحددة تُراعي تقليل الأثر على الحركة المرورية والأحياء السكنية والأنشطة التجارية المحيطة بالمشروع.
وطالب المجلس الوزارة عند العمل بتحويل عقود نظافة المدن إلى عقود أداء وخصخصتها، اعتبار كامل منظومة إدارة النفايات والعمل على تحديد المؤشرات التي سيتم القياس بها وسُبل دعم الأجهزة الإشرافية في الأمانات والبلديات، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الإسراع بأنسنة وتخضير كافة أحياء مدن المملكة، بما في ذلك إنشاء الحدائق والمنتزهات وتأهيل القائم منها وفق خطة عاجلة معتمدة ومعايير جودة عالية.
ودعا المجلس الوزارة عند تغيير ارتفاعات أو استعمالات المباني في المخططات المعتمدة القائمة إلى التأكد من أن التعديل يعود بالنفع على المدينة ولا يؤدي إلى آثار سلبية على الساكنين المجاورين الذين رتّبوا أوضاعهم وفقًا لتلك المخططات المعتمدة، مراعاة للمراكز القانونية للساكنين.
طالب «الشورى» هيئة تقويم التعليم والتدريب بالإسراع في العمل على إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بتقويم المدارس، والبدء في عمليات الاعتماد والتقويم للمدارس الحكومية والأهلية في التعليم العام، كما دعا إلى الإسراع في تطوير منظومتها التقنية، وتحسين خدماتها الإلكترونية حسب أفضل الممارسات التقنية العالمية، والعمل على تعزيز شراكاتها مع الجامعات السعودية والمراكز البحثية واتخذ المجلس قراره بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم بشأن ملحوظات الأعضاء.
ووافق المجلس بالأغلبية على قيام هيئة تقويم التعليم والتدريب بالعمل على إجراء دراسات تقويمية مستمرة للهيئات الدولية المعترف بها لاعتماد مؤسسات التعليم العالي، مؤكداً على الهيئة بالإسراع في العمل على الحصول على الاعترافات الدولية اللازمة لتعزيز مكانتها، والاعتراف بها كهيئة دولية مانحة للاعتماد تطبق أعلى المعايير الأساسية وأفضل الممارسات العالمية لضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في التعليم العالي.
البدء في تقويم المدارس الحكومية والأهلية بالتعليم العام
طالب مجلس الشورى بالإسراع في إطلاق وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للفضاء، وأكد على الهيئة السعودية للفضاء بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة عربسات والجهات ذات العلاقة، بإطلاق مبادرة حاضنة ومسرع أعمال للمنشآت السعودية الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الفضاء، وأن تقوم الهيئة بالتوسع في برامج تطوير المواهب والمهارات للطلاب بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة (مثل برنامج رائد الفضاء الصغير)، لتأسيس جيل مستقبلي من المهتمين والمختصين في علم وقطاع الفضاء.
كما طالب المجلس الهيئة ببناء الخبرات والمهارات الوطنية اللازمة، والاستعانة بالخبرات الوطنية والعالمية لتخطيط وتنفيذ مهمة وطنية فضائية، بشراكة دولية؛ لإطلاق مسبار فضائي إلى القمر أو المريخ، وأن يكون موعد وصوله إلى وجهته سنة 2030، احتفالًا بسنة الرؤية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة دراسة حوكمة الأدوار التشريعية والتنظيمية والتنفيذية بما يحقق مستهدفات قطاع الفضاء وأهداف رؤية المملكة 2030.
إطلاق مسبار سعودي للقمر أو المريخ في سنة الرؤية
الشؤون البلدية
رفع نسب التغطية بشبكات تصريف الأمطار في المدن
وضع اشتراطات لإيصال كافة الخدمات
للمخططات
المحافظة على
استدامة أعمال الرصف داخل المدن
تقليل الأثر على الحركة المرورية عند تنفيذ المشاريع