معضلة الاعتراف الدولي

هناك عناصر ثلاثة، لا خلاف عليها، مكونة للدولة (الشعب، الإقليم والحكومة). الاعتراف الدولي ليس من عناصر الدولة الرئيسية، وإن كان هناك من يعده كذلك.. وهناك من يعده عنصراً مكملاً من عناصر قيام الدولة. جمهورية الصين الشعبية، عادةً ما يُشار إليها، كمثال «كلاسيكي» لهامشية الاعتراف الدولي لقيام واستمرار الدول.
لكن الدول، في واقع الأمر، لا تقوى أن تعيش خارج إرادة المجتمع الدولي، ولا الأنظمة السياسية تستطيع أن تمارس سلطاتها الفعلية، خارج الوفاء بالتزامات العضوية الدولية. هنا تكمن معضلة الأنظمة السياسية التي تأتي إلى الحكم بوسائل غير سلمية (انقلابات عسكرية.. حروب أهلية، انفصال غير سلمي).
المشكلة، هنا ليس الاعتراف، بالدولة، فالاعتراف بالدول لا يُلغى ولا يُسحب، حتى يتجدد، لكن القبول (الدولي) بأي نظام يصل للسلطة بالعنف، كحالة أفغانستان. لا يكفي أن يجادل أي نظام حكم جاء بالعنف، أن شرعيته مستمدة من تحريره البلاد من الوجود الأجنبي، واستعادة السيادة الوطنية للبلاد.. أو حتى القول: إن النظام السابق كان فاسداً.. أو جائراً، وغير شرعي.
في حقيقة الأمر، لن يتمكن أي نظام جاء إلى السلطة، بطرق غير سلمية، أن يلقى ترحيباً سريعاً من النظام الدولي. هناك أنظمة داخلية في بعض الدول، كالولايات المتحدة، تحظر الاعتراف بأنظمة حكم كهذه. وكذا العديد من المنظمات الدولية، مثل الاتحادين الأوروبي والأفريقي، لا يعترفان بأنظمة الحكم هذه.
مهما كانت وعود النظام الجديد، الذي أتى إلى السلطة باستخدام العنف، فإن النظام الدولي، لا يأخذ بالأقوال والنوايا، لكن بالأفعال. لا يكفي، هنا، أن يجادل مثل هذا النظام أنه: لا يسعى إلى الاستحواذ على السلطة والاستئثار بها.. ولا ينوي إقصاء أية فئة من المشاركة في الحكم، بما فيها رموز وتيارات الحكم السابق.. وإن أبدى النظام الجديد مرونة، يتجاوز بها منطلقاته الأيديولوجية المعروفة عنه في قضايا سياسية شائكة، مثل: المرأة.. والسفر، وحقوق وحريات الإنسان، بصفة عامة.
على المستوى الخارجي: لا يكفي النظام الجديد، الذي أتى إلى السلطة بالقوة، أن يعلن: انفتاحه على جميع الدول، مقراً بتداخلية العلاقات الدولية. أنظمة حكم كهذه، لن تحظى باعتراف دولي سريع. يظل هناك، دائماً تخوف أممي من سلوك وسياسات هذه الأنظمة، خوفاً أن تصبح تهديداً لجيرانها، أو تتسبب في تحولات تضر بتوازن النظام الدولي.
في المقابل: على الدول الفاعلة في النظام الدولي، أن تتعامل بواقعية، مع أي نظام جديد يأتي إلى السلطة، مهما كانت وسيلة وصوله للحكم. على الولايات المتحدة، أن تتجاوز مرارة تجربتها في أفغانستان، وإلا فإن أي سلوك سلبي، سيدفع حكام كابل التوجه شمالاً وشرقاً، حيث خصوم الغرب التاريخيين.
في النهاية: شرعية أي نظام جديد يأتي إلى السلطة، بغض النظر عن الوسيلة التي أوصلته للحكم، لا بد له من المزاوجة بين الشرعية المحلية والشرعية الدولية. بالذات: على أنظمة الحكم التي تأتي إلى السلطة بطرق غير سلمية، أن تبدي استعداداً واضحاً لإقامة نظام حكم يقترب من قيم الدولة، بعيداً عن قيم حركة المنظمة المسلحة.