محتجون يتهمون الحوثي بسرقة النفط.. منظمة دولية: الأزمة تفتعلها المليشيا

ندد العشرات من أبناء محافظة ذمار في وقفة احتجاجية اليوم (الخميس) بانعدام الغاز المنزلي، وطالبوا بإعطائهم حصتهم من مادة الغاز المنزلي والبنزين ومحاسبة المسؤول الأول عن التلاعب بأسعارهما محمد القديمي.
وتشهد العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا ازمة نفط خانقة رغم وجود الكميات الكافية واحتجاز المليشيا عشرات الشاحنات التابعة لتجار والقادمة من مأرب وتحمل مادة الغاز المنزلي على مداخل المدن زاعمة أنها مهربة.
وفي الوقفة الاحتجاجية أمام مكتب البردوني وسط محافظة ذمار شدد المحتجون على ضرورة اعطائهم حصتهم من الغاز والبنزين وعدم المتاجرة بها من قبل قيادات المليشيا بالسوق السوداء، متهمين قيادات المليشيا في المحافظة وعلى رأسهم المحافظ المعين من الحوثي محمد البخيتي ومسؤول الغاز المنزلي القديمي بسرقة حصتهم من النفط والمتاجرة بها في الأسواق السوداء.
وكانت منظمة «أكابس» البحثية السويسرية قد أكدت في تقرير لها أن إمدادات الوقود للمناطق الخاضعة للحوثيين شمال اليمن، لم تشهد أي نقص، مؤكدة في تقرير بعنوان «آثار حظر استيراد الوقود عبر ميناء الحديدة على ديناميكيات إمداد الوقود وأسعاره في اليمن» أن سلاسل التوريد داخل اليمن (النقل البري) الذي يتم عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية جنوب البلاد عوضت انخفاض دخول المشتقات عبر ميناء الحديدة، ولم يؤدّ التعليق إلى نقص في الإمدادات شمال البلاد.
وقالت المنظمة (ACAPS): «على الرغم من الإمداد الكافي بالوقود لشمال اليمن قامت المليشيا الحوثية بتقنين توزيعه للمستهلك النهائي في السوق الرسمية، بنما لم تقننه في السوق الموازية (السوداء)، التي يُباع الوقود فيها بسعر مبالغ فيه»، مؤكدة أن أزمة المشتقات في مناطق سيطرة الحوثيين مفتعلة.
وأشار التقرير إلى أن المليشيا عوضت العائدات المفقودة (الضرائب)، بسبب الاستيراد من الموانئ الأخرى على حساب ميناء الحديدة، من خلال تحصيل الرسوم عند نقاط التفتيش الجمركي (مداخل المحافظات البرية) في مناطق سيطرتها، مبينة أن أسعار الوقود واصلت الارتفاع مع استمرار انخفاض قيمة الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي.
وكانت اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين بوساطة أممية على أن توظف عائدات النفط عبر ميناء الحديدة لدفع مرتبات الموظفين الحكوميين قبل الانقلاب لكن المليشيا الحوثية تمردت على الاتفاق واستولت على الحساب البنكي في البنك المركزي الذي كان بإشراف الأمم المتحدة في الحديدة وسرقته.