مبادرات اجتماعية واقتصادية

يتحرك الاقتصاد الباكستاني بشكل تدريجي على مسار نمو شامل ومستدام على خلفية العديد من التدابير والإنجازات الناتجة على الرغم من عدد لا يحصى من التحديات.
كانت باكستان تنفذ سياسة استقرار الاقتصاد الوطني بعد أزمة عامي 2017-2018، وكان اقتصاد البلاد يتعافى من اختلالات الاقتصاد الكلي بيد أن جائحة كورونا أبطأت وتيرة التعافي في البداية ولكن ظهور الموجتين الثانية والثالثة من فايروس كورونا زاد التحديات الخطيرة لكن الحكومة واجهتها بسياساتها الحكيمة في الوقت المناسب.
كان للاقتصاد الوطني الباكستاني بالفعل نمط نمو متقلب على مر السنين تميز بدورات الازدهار والكساد المنتظمة التي تواجه تحديات في تحقيق نمو شامل طويل الأجل. في ظل مجموعة من التحديات، ركزت الحكومة الحالية على رؤية اقتصادية لتأمين النمو الاقتصادي المستدام من خلال تحسين الكفاءة وخفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية وتحسين البيئة التنظيمية ورفع وزيادة الإنتاجية وزيادة الاستثمار.
خلال السنوات الثلاث الماضية من الحكومة الفيدرالية الحالية، واجهت العديد من التحديات الاقتصادية التي تفاقمت إلى حد ما بسبب جائحة كورونا ومع ذلك، فقد تقدمت الحكومة بنجاح كبير من التعافي واستقرار الاقتصاد الوطني إلى نموه المستدام.
تضمنت أولويات الحكومة الفيدرالية المطابقة للمبادرات الاجتماعية والاقتصادية النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والمبادرات المناصرة للفقراء وشبكة الأمان الاجتماعي من خلال التوسع الرأسي والأفقي لبرنامج إحساس وخفض التضخم ومراقبة الأسعار ومراقبتها وزيادة الإنفاق التنموي بهدف خلق الحد الأقصى من فرص العمل ومبادرات رئيس الوزراء بما في ذلك برامج الشباب الناجح وبرامج المزارع وتخفيف تأثير كورونا واستمرار حزمة التحفيز الاقتصادي البالغة 1.24 تريليون روبية التي تم الإعلان عنها في مارس 2020 وتم تمديدها للعام المالي 2021، وتمويل الديون الدائري ودعم الطاقة وتعبئة الإيرادات دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة، ودعم قطاع الإسكان وصناعة البناء من خلال دعم قطاع برنامج نايا باكستان للإسكان والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، وتسهيل التحويلات المالية للوافدين والمدخرات من خلال حسابات روشان الرقمي المبتكر، وتوفير الإغاثة للفئات الضعيفة في المجتمع من خلال جميع التدابير الممكنة من بين عدد آخر من التدابير.