أعادت وزارة الشؤون الإسلامية حالة المساجد إلى ما كانت عليه، وألغت العديد من الضوابط الاحترازية التي كانت فرضتها، ومنها قصر المدة الفاصلة بين الأذان والإقامة ! وبرأيي أن قصر المدة ما بين الأذان والإقامة يجب أن يبقى خاصة في مساجد ومصليات الأسواق والمراكز التجارية، حيث يعد طول الوقت الذي تغلق فيه المحلات طويلا بسبب لجوء العاملين في بعض المحلات إلى الإغلاق قبل الأذان والتأخر في إعادة الفتح بعد الصلاة، وبعض هؤلاء العاملين غير مسلمين ولا يحتاجون أصلا لأداء الصلاة، وهم يستغلون فترة إغلاق الصلاة لنيل استراحة طويلة ! والإغلاق الطويل للمحلات التجارية والمطاعم يسبب تعطيلا لمصالح الناس ناهيك عن الأثر الاقتصادي، ويفترض أن تقام الصلاة خلال دقائق من الأذان وعلى المصلين أن يكونوا جاهزين لأداء الصلاة لا أن يبدأ استعدادهم بعد مدة من رفع الأذان ! وقد حضرت الصلاة في أسواق العديد من الدول الإسلامية ومنها ماليزيا والإمارات ووجدت أن المحلات لا تغلق، ففي المساجد المحيطة بها والمصليات المقامة داخلها تقام الجماعة تلو الجماعة فيؤدي الجميع الصلاة بكل طمأنينة ويتحقق أجر الجماعة نظرا لأعداد المتسوقين الكبير، مما يتيح الفرصة للعاملين في المتاجر للتناوب لأداء الصلاة دون الحاجة للإغلاق ! وإذا كان لا بد من الإغلاق فليكن في أماكن التسوق محددا بمدة إلزامية معقولة لا يستغلها العاملون في غير محلها، ولا تتعطل بسببها المصالح وتجلس فيها النساء في الطرقات والممرات ! باختصار.. من تجارب الدول الإسلامية، يمكن تحقيق صلاة الجماعة دون إغلاق الأسواق !
