الهيئة الملكية تطلق «نقل مكة» لتوحيد الخطط وضمان الاستيعابية

أطلقت الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة المركز الموحد للنقل في مكة (نقل مكة) أحد مشاريع برنامج التنقل والبنية التحتية بعد دراسة واقع القطاع واكتمال المواءمة والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقدته الهيئة مع ممثلي القطاعات ذات العلاقة بقطاع النقل في مدينة مكة المكرمة، وتم عرض الخطة المبدئية لعمل المركز وطرق تفعيل دوره والمشاريع الإستراتيجية والأولويات لقطاع النقل.
ويقوم «نقل مكة» بدور الإشراف على أعمال وأنشطة قطاع النقل في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويمثل الإطار الأساسي لحوكمة منظومة قطاع النقل.
ويهدف المركز إلى توحيد التخطيط في مشاريع وسائل النقل المختلفة لضمان السعة الاستيعابية المطلوبة لتلبية تطلعات رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لأداء فريضة الحج والعمرة، ورفع جودة قطاع النقل للارتقاء بخدماته، وضمان الاستدامة المالية من خلال رفع العوائد المالية وتمكين تمويل مشاريع إنشاء وتطوير الأصول من خلال عوائد أصول أخرى، وتحقيق منافع اجتماعية وبيئية كزيادة سلامة الطرقات وتخفيض الانبعاثات الملوثة وغيرهما.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالرحمن فاروق عدّاس أن المركز الموحد للنقل في مكة (نقل مكة) يحقق التكامل المؤسسي بين الجهات العاملة في قطاع النقل داخل مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث تندرج ضمن هيكله التنظيمي عمليات التخطيط الكامل، وإدارة وتشغيل الأصول، وكذلك إدارة المشاريع.
وبيّن أن المركز يهدف إلى تقديم حلول متكاملة لمشاكل قطاع النقل، بعد معالجة سلبيات الواقع الحالي التي من أبرزها عدم تكامل الرؤية التخطيطية لمشاريع عدة متأخرٌ تنفيذها أو توقف اكتمالها، إلى جانب غياب اللوائح التنظيمية لسوق هذا القطاع، الأمر الذي أدى إلى استخدام محدود لوسائل النقل العام والاعتماد الكبير على السيارات الخاصة، ووجود سيارات أجرة تعمل بصفة غير قانونية خلال مواسم الذروة، وعدم تنظيم مواقف السيارات العامة والخاصة، وتدني مستويات الخدمة الناتجة عن ارتفاع كثافة الازدحام، والتركيز على زيادة وتفعيل إمكانيات القطاع من خلال مشاريع ومبادرات، كإطلاق حافلات النقل العام خلال هذا العام، والعمل على استكمال بعض الطرق الدائرية وتطوير محطات الحافلات الواقعة حوالي الحرم وتنظيم قطاع سيارات الأجرة، وإدخال سيارات أجرة حديثة من خلال نظام الامتياز التجاري.