حان زمن الفيتو ضد خامنئي.. الاتفاق النووي.. دُفِن

ليس هناك رأيان أن إعلان النظام الإيراني رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 %، أدخل الاتفاق النووي الإيراني في غياهب الجب، كون الإعلان جاء في الوقت الذي انطلقت فيه مفاوضات بين جميع الأطراف الحالية في الاتفاق النووي وواشنطن بهدف إيجاد حل دبلوماسي سريع لإحياء الاتفاق النووي الذي اعتبرته الدول الأوروبية ابتزازاً صارخاً من قبل النظام الإيراني الذي رفع أيضاً أجهزة الطرد إلى 1000 جهاز طرد مركزي أخرى بقدرة 50% ستُضاف إلى الآلات الموجودة في مفاعل نطنز، الذي تعرض، أخيراً، لضربة نوعية.ويؤكد الخبراء أن هدف نظام الملالي منذ البداية هو رفع نسبة التخصيب بنسبة 60% وزيادة أجهزة الطرد المركزي لابتزاز المجتمع الدولي والحصول على المزيد من الامتيازات في المفاوضات الحالية، وفي الوقت نفسه يتبين أن هذا النظام لم يتخلَّ قط عن مشروع إنتاج القنبلة الذرية ومن الضروري اعتماد سياسة حازمة ضده، وإعادة تطبيق قرارات مجلس الأمن الستة، ووقف التخصيب بالكامل، وإغلاق مواقع المفاعلات النووية وتفتيش أي مكان وفي أي زمن. وبعد مرور سنوات عدة على الاتفاق النووي الإيراني مع دول مجموعة 5 + 1، أصبح واضحاً أن نظام الملالي ما زال يواصل الخداع والتكتم والمماطلة لإطالة أمد الأزمة؛ لكي يستطيع إنتاج القنبلة النووية فضلاً عن استخدام كل التسهيلات والامتيازات التي قدمها له الاتفاق النووي في خدمة الإرهاب ونشر الحروب والفتن الطائفية في الخارج والقمع في الداخل واستمرار تسليح المليشيات الطائفية في اليمن والعراق ولبنان.
لقد اتخذ النظام الإيراني بعد يومين من استهداف منشأة نطنز النووية قراراً في البدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 % المستخدم في إنتاج عنصر الموليبدنيوم، لاستعماله في تصنيع منتجات العلاج الإشعاعي، فماذا تعني هذه الخطوة؟ يرى الخبراء في المجال النووي أن القرار يعتبر تصعيداً غير مسبوق في مسار الاتفاق النووي الإيراني الذي أصبح متوفى علمياً كون القرار الإيراني يعد تطوراً خطيراً باعتباره خطوة ‏واضحة وأكيدة نحو تطوير سلاح نووي إيراني حتمي، وبما يساهم في زيادة الشكوك إزاء الأهداف الحقيقية للبرنامج النووي ‏الإيراني، خصوصاً في ظل عدم الحاجة لليورانيوم عالي التخصيب في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية؛ كون القرار الإيراني يأتي في سياق انتهاكات مستمرة من جانب إيران لالتزاماتها بموجب ‏الاتفاق النووي الذي يشهد حالياً مفاوضات حثيثة لإعادة إحيائه، ومن الأهمية بمكان عدم ‏حصر المفاوضات في الشق النووي، وضرورة التوصل لاتفاق يعالج شواغل الدول العربية فيما يتعلق بسياسات ‏إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتدخلاتها المستمرة في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتزويدها لمليشيات الحوثي بالصواريخ الباليستية والمسيرات لضرب الأعيان المدنية، فضلاً عن ضرورة إشراك دول مجلس التعاون الخليجي، في اجتماعات الدول في فيينا حول إيران، كون دول الخليج تعتبر شريكاً أساسياً في هذه الاجتماعات، ويجب عدم تجاهل قلق ومصالح دول مجلس التعاون لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة كون دول مجلس التعاون مساهماً رئيسياً في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها، وأن المفاوضات الجارية في فيينا يجب ألا تقتصر على البرنامج النووي الإيراني، بل يجب أن تشمل السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار والصواريخ الباليستية والمسيرات التي تطلقها مليشيا الحوثي ضد الأعيان المدنية السعودية، خصوصاً أن دول مجلس التعاون اعتبرت إعلان إيران بلوغ ما نسبته 60 % من تخصيب اليورانيوم مؤشراً خطيراً ومقلقاً لأمن المنطقة والعالم، وطالبت المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته تجاه هذا التطور الخطير والمهدد للأمن والسلم الإقليمي والعالمي. ويجب على إدارة الرئيس بايدن سرعة إعادة النظر في تعاملها مع القرار الإيراني الخطير، وعدم الرهان على الاتفاق النووي الإيراني كونه أصبح حبراً على ورق بعد القرار برفع نسبة التخصيب إلى 60 %، خصوصاً أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اكتفى بالتعليق على القرار الإيراني باعتباره استفزازاً. إن هذه الخطوة تثير تساؤلات حيال جدية طهران في المحادثات النووية في فيينا خصوصاً أن النسبة الجديدة من شأنها أن تجعل إيران قادرة على الانتقال بسرعة إلى نسبة 90 % وأكثر، وهي المعدّلات المطلوبة لاستخدام هذا المعدن الخام لأغراض عسكرية، والمطلوب من برلين وباريس وواشنطن رفع البطاقة الحمراء في وجه إيران بشأن برنامجها النووي كون إيران وصلت لأبعد مدى لها، بعد إعلانها المستفز الذي دفن الاتفاق النووي.