6 مخالفات تسقط «السويكت» وتحل مجلس إدارة النصر

أعلنت وزارة الرياضة أنه وفقاً لنتائج التحقيقات التي تم إجراؤها حيال الشكوى المقدمة من أحد أعضاء مجلس إدارة نادي النصر بتاريخ 25/7/1442ه الموافق 9/3/2021، وما تضمنته الشكوى من عدم تفعيل دور مجلس إدارة النادي وعدم عقد جلساته بالصورة النظامية، وتقدُّم عدد من أعضاء المجلس باستقالاتهم دون الإعلان عنها أو الرفع بها، عليه فقد قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات النظامية للتحقق مما أشير إليه، وتقصي الحقائق والموضوعات ذات الصلة، وأخذ إفادة رئيس مجلس إدارة نادي النصر الدكتور صفوان السويكت بتاريخ 4/8/1442ه الموافق 17/3/2021.
وقد تبين من خلال التحقيقات وجود عدد من المخالفات التالية:
1 - عدم تعامل رئيس النادي مع الاستقالات المقدمة من بعض أعضاء المجلس بالصورة النظامية، وكذلك عدم حضور الأعضاء لاجتماعات المجلس.
2 - تجاوز الرئيس لصلاحياته النظامية من خلال اتخاذ قرارات فردية وممارسته لصلاحيات مجلس الإدارة وصلاحيات الرئيس التنفيذي.
3 - توقيع رئيس النادي لشيكات مصرفية ليس لها مقابل مالي في حساب النادي، مما أدى إلى تعريض النادي لمطالبات قضائية.
4 - تحميل ميزانية النادي التزامات مالية طائلة.
5 - عدم تجاوب رئيس النادي مع مخاطبات الوزارة الموجهة له بشكل متكرر.
6 - نشر النادي لقراراتٍ مسندةٍ إلى مجلس إدارة النادي دون أن يتم عقد اجتماع رسمي للمجلس.
وعليه فقد تقرر ما يلي:
أولاً: إسقاط عضوية رئيس نادي النصر الدكتور صفوان السويكت، ومنعه من الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة لدورة انتخابية واحدة وفقاً لنص المادة (88/2/ه).
ثانياً: حل مجلس إدارة النادي.
ثالثاً: تكليف الدكتور عبدالله بن ناصر الدخيل لتسيير أمور النادي.
رابعاً: يتم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر، اعتباراً من غدٍ (الإثنين) 9/8/1442ه الموافق 22/3/2021، وفقاً لصلاحيات الوزارة الواردة في نص المادة (15/2/و) من اللائحة.
خامساً: تكليف (الإدارة العامة لشؤون الأندية الرياضية والإدارة العامة للشؤون القانونية وفريق إستراتيجية دعم الأندية) في وزارة الرياضة بمراجعة الالتزامات المالية الناشئة، وحصر الالتزامات التي تفوق الموازنة السنوية المعتمدة للنادي خلال فترة عمل مجلس الإدارة المُنحل.
وأكدت وزارة الرياضة على جميع الأندية ضرورة الالتزام باللائحة الأساسية للأندية الرياضية والتعاميم المنظمة لكل ما يتعلق بالنواحي المالية والإدارية، تحقيقاً للمصلحة العامة وحرصاً على سلامة الوضع المالي للأندية.