أصدرت وزارة الرياضة قرارًا بحل مجلس إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، وذلك وفقًا لنتائج التحقيقات التي تم إجراؤها حيال شكوى قُدمت من أحد أعضاء مجلس إدارة النادي. وجاء بيان وزارة الرياضة كالتالي: " أعلنت وزارة الرياضة أنه وفقاً لنتائج التحقيقات التي تم إجراؤها حيال الشكوى المقدمة من أحد أعضاء مجلس إدارة نادي النصر بتاريخ 1442 التاسع من مارس، وما تضمنته الشكوى من عدم تفعيل دور مجلس إدارة النادي وعدم عقد جلساته بالصورة النظامية، وتقدم عدد من أعضاء المجلس باستقالاتهم دون الإعلان عنها أو الرفع بها، عليه فقد قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات النظامية للتحقق مما أشير إليه، وتقصي الحقائق والموضوعات ذات الصلة، وأخذ إفادة رئيس مجلس إدارة نادي النصر الدكتور/ صفوان بن سليمان السويكت بتاريخ 1442. وأضاف البيان: "عدم تعامل رئيس مجلس إدارة النادي مع الاستقالات المقدمة من بعض أعضاء المجلس بالصورة النظامية، وكذلك عدم حضور الأعضاء الاجتماعات المجلس، ما أدى إلى نقص عدد أعضاء مجلس إدارة النادي عن النصاب القانوني المحدد في المادة (1/18) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية. 2 – تجاوز رئيس مجلس إدارة النادي لصلاحياته النظامية من خلال اتخاذ قرارات فردية وممارسته لصلاحيات مجلس الإدارة وصلاحيات الرئيس التنفيذي، دون مراعاة للإجراءات النظامية اللازمة. 3- توقيع رئيس مجلس إدارة النادي لشيكات مصرفية ليس لها مقابل مالي في حساب النادي، مما أدى إلى تعريض النادي لمطالبات قضائية. 4 – تحميل ميزانية النادي التزامات مالية طائلة، مخالفاً بذلك لمقتضى تعميمي الوزارة رقم 062464-40-101 وتاريخ 1440″. 5 – عدم تجاوب رئيس مجلس إدارة النادي مع مخاطبات الوزارة الموجهة له بشكل متكرر، وعدم الرفع بالمستندات والعقود المبرمة منه، وفق ما تقتضيه اللوائح ذات الصلة. 6- نشر النادي لقرارات مسندة إلى مجلس إدارة النادي دون أن يتم عقد اجتماع رسمي للمجلس بشأنها وفق الآلية النظامية. وعليه فقد تقرر ما يلي : أولاً: إسقاط عضوية رئيس مجلس إدارة نادي النصر الدكتور/ صفوان بن سليمان السويكت وفقا لنص المادة (2/ 88/و) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية ومنعه من الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة لدورة انتخابية واحدة وفقا لنص المادة (2)". ثانيا: حل مجلس إدارة النادي استناداً لنص المادتين (1 30/ح) و (1/ 30/J) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية. ثالثاً: تكليف الدكتور/ عبدالله بن ناصر الدخيل لتسيير أمور النادي وفقا لنص المادة (10/89)، ويكون مخولا بممارسة الاختصاصات الواردة في المواد (23)، و(31) و(33) من اللائحة إلى حين اعتماد مجلس إدارة جديد. رابعاً: يتم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر، اعتباراً من يوم غد الاثنين 1442/8/9ه الموافق 2021/3/22م، وفقا لصلاحيات الوزارة الواردة في نص المادة (215/و) من اللائحة. خامساً: تكليف (الإدارة العامة لشؤون الأندية الرياضية والإدارة العامة للشؤون القانونية وفريق استراتيجية دعم الأندية في وزارة الرياضة بمراجعة الالتزامات المالية الناشئة، وحصر الالتزامات التي تفوق الموازنة السنوية المعتمدة للنادي خلال فترة عمل مجلس الإدارة المنحل، والتي تخالف تعميمي الوزارة رقم 101-40-062464 وتاريخ 1440/11/6ه ورقم 001956-42-106 وتاريخ 1442/3/19ه ، وتحديد كافة المسؤولين عن ذلك وفقا للمادة (22) من اللائحة. وتود الوزارة في هذا الإطار التأكيد على كافة الأندية ضرورة الالتزام باللائحة الأساسية للأندية الرياضية والتعاميم المنظمة لكل ما يتعلق بالنواحي المالية والإدارية، تحقيقاً للمصلحة العامة وحرصا على سلامة الوضع المالي للأندية والله الموفق.
