لائحة تصحيح «التستر»: لا إعفاءات للمخالفين قبل المهلة

كشفت لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التي أقرتها وزارة التجارة، أن المتستر الذي يتقدم إلى الوزارة لتصحيح وضعه، سيمنح 6 آليات لمعالجة طلبه، الأول السماح بإدخال شريك في المنشأة غير سعودي، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بعد استيفاء المتطلبات النظامية لتملك المنشأة، أو استمرار السعودي في ممارسة نشاطه الاقتصادي عبر إدخال شريك جديد (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص وتقييده في وزارة التجارة)، وسيسمح الخيار الرابع للسعودي ببيع المنشأة أو التنازل عنها أو حلها، إضافة إلى إمكانية حصول غير السعودي على الإقامة المميزة واستكمال تصحيح وضعه بالاستفادة من مزايا الإقامة، وسيتيح الخيار الأخير لغير السعودي مغادرة السعودية بصفة نهائية بعد تقديمه تعهدا بعدم وجود أي حقوق خاصة مترتبة على أي تعاملات أبرمها في المنشأة، والإعلان عبر الوسائل التي تحددها الوزارة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ الإعلان.
وكشفت اللائحة أن الإعفاء من العقوبات المقررة على المتسترين تجاريا، لن يشمل من تم ضبطه لارتكابه جريمة أو مخالفة وقعت منه قبل التقدم بطلب تصحيح أوضاعه، أو من أحيل قبل التقدم بطلبه إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
وحول طلبات تصحيح أوضاع المنشآت المتقدمة إلى الوزارة، كشفت اللائحة أنه سيتم مراجعة طلب تصحيح الأوضاع للتحقق من استيفائه المتطلبات اللازمة، وإبلاغ مقدم الطلب لاستكمال إجراءات تصحيح الأوضع خلال 90 يوما، مع إمكانية تمديد المدة من الوزارة في حال عدم استكماله بناء على أسباب ومسوغات مقبولة، وشددت اللائحة على أنه في حال عدم استكمال تصحيح أوضاع المنشأة فسيلزم مقدم الطلب باستكمال إجراءات التصحيح الأخرى خلال 180 يوما من تاريخ انتهاء المهلة الأولى.