البنك المركزي محذراً المصارف وشركات التمويل: تجاوبوا فوراً مع الجهات القضائية

علمت «عكاظ» عن إصدار وكيل محافظ البنك المركزي للرقابة فهد الشثري تعميما إلى كافة البنوك والمصارف العامة وشركات التمويل شدد فيه على سرعة التجاوب مع الجهات القضائية في الدعاوى المقامة أمامها والالتزام بالرد على طلباتها خلال المهل النظامية المحددة بين 3 أيام إلى 15 يوما حسب نوع المستند المطلوب، والالتزام باستلام الأحكام والقرارات القضائية والعمل على تنفيذها بأسرع وقت.
وجاء في تعميم (اطلعت عليه «عكاظ») التأكيد على الاستجابة لطلبات لجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية وسرعة التجاوب مع الجهات القضائية في الدعاوى المقامة أمامها، وتضمن التعميم أن تحضير الدعاوى يهدف إلى أن يكون أطراف الدعوى قد قدموا ما لديهم من دفوع ومذكرات جوابية بما في ذلك المستندات المؤيدة لدفاعهم قبل انعقاد الجلسة الأولى ليتسنى للدائرة دراستها وتشكيل قناعتها، ما ينعكس إيجابا على نظر الدعاوى، ويسهم في تقليص أمد التقاضي من خلال قيام الدوائر القضائية بإصدار قراراتها خلال وقت وجيز.
وأكد البنك المركزي على كافة البنوك وشركات التمويل العاملة بالمملكة ضرورة الاستجابة لطلبات الأمانة العامة بالبنك المركزي لتحضير الدعاوى، والتقيد بالمدد المحددة بين 3 أيام إلى 15 يوما على الأكثر ومتوسط 7 أيام لنحو 50 % من الطلبات، وفي حال عدم القدرة على التقيد بالمدد المحددة، فيلزم الرد على الأمانة بشكل فوري لإيضاح سبب عدم القدرة على تنفيذ المطلوب خلال المدة المحددة، بالإضافة إلى تحديد المدة التي سيتم فيها توفير المطلوب والتي يجب ألا يتجاوز 30 يوما من تاريخ طلب الأمانة العامة.
وشدد التعميم على أن البنك المركزي سيتخذ الإجراءات النظامية اللازمة في حال عدم التقيد بذلك.
وطبقا لمصادر «عكاظ» فإن الطلبات الواردة من الجهات القضائية تتمثل في 45 نوعا من المستندات المطلوبة أبرزها، كشوف الحسابات، سجل التوقيع المعتمد، التصوير المرئي تسجيل المكالمات، مستندات الحوالة، مستندات نقاط البيع، الاعتراضات على بطاقات الائتمان، مستندات التفويض على الحسابات، المخالصة، نسخ من الشيكات، رسائل البريد الإلكتروني، مستندات الرهن، عناوين التواصل للعميل لدى البنك، تحديد العمليات محل النزاع، إثبات حالة الحساب، مستندات الحوالات البنكية، إثبات استلام العميل للبطاقات الائتمانية وكشوف الحسابات ودفاتر الشيكات، وما يثبت سداد العميل للبطاقات الائتمانية، فضلا عن أي عقود واتفاقات ومستندات تطلبها الجهة القضائية.