قيود «كورونا» الاحترازية.. «قرار صعب» لكنه ضرورة

كنت قد كتبت في مرة سابقة عن التجربة السعودية في تحجيم انتشار «كورونا» (كوفيد-19)، بالإجراءات الاحترازية المشددة، والدول التي تراخت في تعاملها مع الوباء، مما ساهم على انتشاره بشكل متسارع داخلها، فلم تتمكن مستشفياتها من استيعاب الأعداد المصابة وعلاج مواطنيها.
وقد أثبتت المملكة في السابق ريادتها في مكافحة الوباء وحماية مواطنيها والمقيمين فيها من خطر انتشاره، وتلك الإجراءات السعودية ضد الجائحة شهد بها العالم، وأشادت بها منظمة الصحة العالمية.اليوم أتطرق للموجة الثانية من تلك الجاحة التي عادت للانتشار كالنار في الهشيم في بلدان عالمية كثيرة، وأقول: ما زلنا نتذكر تلك الأصوات المتعالية في بلادنا بداية انتشار الجائحة، ممن استنكروا صرامة الإجراءات، ولكننا استشعرنا فيما بعد فداحة الحدث، وأنه لولا الله سبحانه وتعالى ورحمته ثم الاحتياطات العاجلة والصارمة لقيادتنا الرشيدة باحتواء الحدود وقفل المطارات وحظر التجوال لكان الوباء انتشر بأكثر مما نحن فيه، مع أننا كنا متألمين من إقفال الحرمين الشريفين وبيوت الله، ولكنها كانت قرارات ضرورية لإيقاف انتشار الوباء.
في الفترة القليلة الماضية، عاد «الفايروس» للظهور وربما أشد من السابق في دول عدة، فانتفضت الكثير منها لمحاربته مرة أخرى، وفي «خيار صعب» فإنه لا مفر لنا في المملكة العربية السعودية من تشديد الإجراءات والقيود لاحتواء تفشيه، وهناك مؤشرات تنبئ بعودة بعضها، خصوصاً مع التحذيرات المتتالية من الجهات الصحية. هذه المرة لا بد من اتباع تعليمات الجهات المختصة فيما يخص محاربة انتشار «الفايروس»، لا نريد نسيان أنفسنا وصحتنا وأهلينا مثل ما فعل البعض سابقاً بعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية وتطبيقها، مثل تطبيق «توكلنا»، وأن نتعاون وألا نتهاون في أي مكان نحن فيه، سواء كان المسجد أو العمل أو اللقاءات الاجتماعية أو المطاعم والأسواق، وعلينا كمجتمع واحد متماسك أن نُقدِّر اهتمام القيادة، وفقها الله، لحماية أمن وصحة المواطن والمقيم، بالمحافظة على صحتنا وأهلينا بتطبيق الاحترازات اللازمة، وعلينا أن نفتخر بوطن كان من أوائل الأوطان التي طبَّقت الوقاية الاستباقية، وأن نسعد بقيادة وفرت اللقاحات مجاناً، وعلينا أن نستشعر عظم المسؤولية الملقاة على عواتقنا لمحاربة وباء فتك بالجميع.
أخيراً..
الوطن وقيادته ينتظرون منا التعاون لتطبيق الإجراءات الاحترازية حتى لا يضطرنا الأمر لإعادة ما يشل حركة البشر وعجلة الاقتصاد، والعودة إلى «الحظر» الذي ما زالت أضراره تشكل جزءاً مؤثراً على حياتنا.