إثيوبيا تشترط الانسحاب قبل الحوار.. والخرطوم ترد: لن تتراجع قيد أنملة

تصاعدت حدة التوترات بين السودان وإثيوبيا مجددا، وأعلنت الخرطوم أنها لن تتراجع قيد أنملة عن نشر الجيش على الحدود مع أديس أبابا. وقطعت وزارة الخارجية بعدم تراجع الجيش السوداني عن أي نقطة من النقاط التي تم استردادها بمنطقة الفشقة في الحدود الشرقية. وشدد المتحدث باسم الخارجية السودانية السفير منصور بولاد في تصريح تلفزيوني اليوم (الثلاثاء) على أن «نشر الجيش بالفشقة قرار نهائي لا رجعة عنه». ولفت إلى أن انتشار الجيش السوداني على الشريط الحدودي مشروع ومسنود بالقوانين والأعراف الدولية.
واعتبر أنه لا يوجد سبب لانسحاب الجيش من أرضه، موضحا أن السودان غير مطالب بالقيام بأي إجراءات لإثبات ملكيته لتلك الأراضي لأن على الطرف الذي يدعي ملكية الأرض أن يبين ذلك.
واعتبر الناطق باسم الخارجية أن هذه المرة الأولى التي تظهر فيها ما يمكن تسميته بالأطماع الإثيوبية بالأرض السودانية، مضيفا «إن كانت لإثيوبيا أي حقوق فعليها اللجوء للوسائل القانونية الدولية». ونفى بولاد وجود أي حديث عن وساطة بين السودان وإثيوبيا في هذه المرحلة، مطالباً القوات الإثيوبية بالانسحاب عن بقية الأراضي السودانية التي لا تزال قواتها موجودة فيها.
وبشأن سد النهضة الشائك، أكد على موقف بلاده المطالب بضروة تطوير عملية التفاوض وتقديم أطروحات تراعي مصالح الدول الثلاث حتى لا تتأثر سلباً بما تقوم به إثيوبيا في ما يتعلق بالسد.
وكانت إثيوبيا اشترطت في وقت سابق اليوم عودة الجيش السوداني وتراجعه عن الحدود قبل الحوار، وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية دينا مفتي: «موقفنا من الأزمة الحدودية مع السودان واضح ولم يتغير، وهو عودة الجيش السوداني لمواقعه قبل السادس من نوفمبر 2020 ومن ثم الجلوس للتفاوض».
وتبادل الخرطوم وأديس أبابا الاتهامات حول منطقة «الفشقة» الزراعية الواقعة على حدود الدولتين، والتي يؤكد السودان ملكيتها، فيما يزرعها إثيوبيون. كما تبادل الطرفان الاتهامات بالقيام بعنف داخل حدود كل منهما. ففي حين اتهم السودان قوات إثيوبية «بالاعتداء على أراضيه»، ادعت إثيوبيا عبور قوات سودانية إلى داخل حدودها، الشهر الماضي.