محاكم التنفيذ تباشر تحكيم ومحاضر صلح ب 7.6 مليار ريال

كشفت وزارة العدل أن محاكم التنفيذ باشرت 75 ألف حكم تحكيم ومحضر صلح، بإجمالي مبالغ 7.6 مليار ريال، خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكّدت أن هذه الأرقام تعكس حجم الدعم الحكومي والتشريعي والقضائي الذي تحظى به الوسائل البديلة لتسوية النزاعات عبر استحداث وإصدار عدد من الأنظمة كنظام التنفيذ، التحكيم الجديد، والمنافسات، إلى جانب حزمة من الأوامر الداعمة للتحكيم والوساطة نظراً لدوره الكبير في انتعاش الحياة التجارية وتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي على الدخول في استثمارات كبيرة وفي علاقات تجارية واسعة.
قوة التنفيذ الفاعل
وأوضحت الوزارة، أن إجمالي طلبات أحكام المحكمين ومحاضر الصلح التي باشرتها محاكم التنفيذ بلغ 75 ألف حكم ومحضر، بإجمالي مبالغ 7.6 مليار ريال، موزعة على 25 ألف حكم تحكيم بقيمة 4.7 مليار ريال، و50 ألف محضر صلح بقيمة 2.9 مليار ريال، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس قوّة التنفيذ الفاعل في محاكم التنفيذ بالمملكة لأحكام التحكيم المحليّة الصادرة من المركز السعودي للتحكيم التجاري وأحكام التحكيم الأجنبية.
وكشفت العدل عن ارتفاع تنفيذ أحكام التحكيم خلال السنوات الخمس الماضية إلى أكثر من 860%، حيث بلغت الأحكام المنفذة في 1437ه 930 حكماً، مقابل 8946 حكماً في العام الماضي، مؤكدة حرص الوزارة على تطوير الإجراءات لضمان سهولة وجودة الإجراءات المنظمة لنظر الطلبات المتعلقة بالتحكيم في المحاكم سواءً لأحكام التحكيم الأجنبية والوطنية المحلية.
مهنية وجودة وسرية
وأكّد وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون المحاكم المشرف على مركز المصالحة سليمان العليان أن الوزارة من خلال مبادراتها وخططها التطويرية سعت إلى تعزيز صناعة المصالحة والوساطة وإشاعة ثقافة الصلح في المجتمع من خلال نوافذها الإعلامية وبرامجها عبر وسائل التواصل، وقامت بتطوير ورفع مستوى جودة إجراءات المصالحة من خلال تدشين مركز المصالحة، وأتمتة عملية الصلح عن طريق منصة تراضي، وتوفير المصلحين المؤهلين والمتخصصين، مما أسهم بتسهيل استخدام وسيلة الوساطة والمصالحة كبديل مناسب لكافة فئات المجتمع.
وبيّن أن خيار اللجوء للمصالحة والوساطة يعد من أكثر الخيارات فاعلية لحل النزاعات وإيصال الحقوق لأصحابها بتراضي جميع الأطراف مما يحقق العدالة الناجزة ويقلل من التكاليف والآثار الناتجة عن النزاع والتي تحصل غالباً عند اللجوء إلى القضاء مع وجود الضمان القانوني لتنفيذ محضر الصلح باعتباره سنداً تنفيذياً قابلاً للتنفيذ لدى محاكم التنفيذ وغير قابل للاعتراض أو الطعن كما نصّت عليه الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ.
وأوضح العليان أن مركز المصالحة في وزارة العدل وضع على عاتقه الالتزام بمبادئ المصالحة كالمهنية والجودة والسرية والحيادية، مبيناً أن اختصاصات المركز تتوزّع بين عدة مسارات هي: الأحوال الشخصية، والتجاري، والجزائي، والحقوقي والمروري، وغيرها، ويمكن للمستفيد التقدم بطلب صلح من خلال منصّة تراضي لتتم خدمته عن طريق الجلسات الحضورية أو الجلسات المرئية عن بعد حسب نوعية القضية والآلية المناسبة لمداولة الصلح فيها، ليتم بعد ذلك إصدار وثيقة محضر الصلح واعتمادها إلكترونياً.
مركز التحكيم التجاري
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد ميرة، أن المركز هو الممثل الرسمي للمملكة في مجال التحكيم محلياً ودولياً ويقدم خدمات بدائل النزاعات المتمثلة في التحكيم المؤسسي والوساطة وفق أفضل المعايير المهنية العالمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويلتزم بتقديم خدمات مهنية وشفافة وسريعة لبدائل تسوية المنازعات، مشيراً إلى دور المركز في رفع مستوى الوعي في هذا المجال وإيجاد بيئة آمنة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. وعدّ الدكتور ميرة التحكيم أحد أكثر الوسائل تفضيلاً لدى المستثمرين لتسوية المنازعات نظراً لما يتمتع به من قوّة نفاذ في أحكام التحكيم الصادرة منه والتي تعدّ أحكاماً نهائية غير قابلة للاستئناف، مبيناً أن التحكيم يتمتع أيضاً بالسرية والخصوصية بحكم طبيعة المنازعات التجارية التي تتطلب عدم إتاحة المعلومات الخاصة بالكيانات المتنازعة، وبالسرعة والمرونة، إلى جانب ما يتيحه التحكيم للأطراف المتنازعة من خيارات أوسع وحرية في التحكم في كثير من التفاصيل ذات العلاقة بتسوية المنازعات، فضلاً عن فاعلية تنفيذ أحكام التحكيم محلياً ودولياً. وأكّد أن من أهم العناصر والمقومات الأساسية لضمان بيئة استثمار آمنة ومناخ مستقر في المعاملات التجارية سرعة الفصل في المنازعات، لذلك اعتمدت العديد من الدول الجاذبة للاستثمار التحكيم كضمانة إجرائية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية ومنها المملكة التي عززت من متانة المنظومة الاقتصادية في المملكة من خلال العمل على تطوير المنظومة العدلية وفي مقدمتها التحكيم، منها نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة الذي اشتمل على العديد من الأحكام التي تساهم في توفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية كما أن نظام التحكيم الجديد يعتبر نقلة تشريعية نوعية فاعلة.