كثفت المعارضة التركية محادثاتها لطرح برنامجها الهادف إلى نظام برلماني معدل بالتزامن مع دعوة حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه الحركة القومية إلى تشكيل دستور جديد. وكشف رئيسا حزب المستقبل أحمد داوود أوغلو، وحزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان في مؤتمر صحفي، أمس (الإثنين)، أن فريقاً مشتركاً من الحزبين سيجتمع بشكل دوري لصياغة أفكار واقتراحات حول النظام البرلماني المعدل، والتشاور مع بقية الأحزاب المعارضة. وقال أوغلو: «من الآن فصاعداً سيجتمع حزب المستقبل مع حزب الديمقراطية والتقدم لمناقشة عدة اقتراحات مشتركة سيتم نشرها للرأي العام، واتفقنا على زيادة الاتصالات على أساس ثنائي»، مضيفاً «من المحبب زيادة التواصل بين جميع الأحزاب في الآونة الأخيرة، إلا أن الأحزاب الحاكمة تصر على عدم الاجتماع مع أحد إلا نفسها». ولفت إلى أن هناك حركة متزايدة بين الأطراف الأخرى، قائلاً: «نحن سعداء لذلك، وفودنا لم تكتف بانتقاد النظام الرئاسي بل عملت بما يتعلق بالنظام البرلماني المعدل، وشاركنا ذلك مع الرأي العام، وطلبنا مواعيد من الأحزاب الأخرى، وكان حزب الديمقراطية والتقدم ضمن هذه الاتصالات، لأنه يمكن للانتخابات في تركيا أن تطرق الباب في أي لحظة». واعتبر أوغلو أن حديث أردوغان عن صياغة دستور جديد يندرج في إطار تغيير الأجندة اليومية، وقال: «الدستور الجديد هو محاولة لتغيير الأخبار اليومية، نحن لا نرى إخلاصاً أو محاولة لخلق مناخ لذلك، في وقت غرقت البلاد بالمحظورات»، وأكد أن «الطلاب الذين يعبرون عن آرائهم ويتظاهرون، وكل هذه الأحداث تكشف عن أزمة عميقة». من جهته، اعتبر رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، أن تركيا عادت سنوات إلى الوراء بسبب السياسات الاقتصادية لحكومة أردوغان، وقال: «عندما ننظر إلى مسار تركيا نرى عودة سريعة إلى فترة التسعينيات، خاصة عندما ننظر إلى عمل الإدارة الاقتصادية، هناك عودة إلى ما قبل فترة تورغوت أوزال، هذا البلد لا يستحقهم، المشاكل في تركيا تنمو بسرعة، يكاد لا يوجد مفهوم أو مبدأ لسيادة القانون». وأضاف «لا يمكن الحديث عن سيادة القانون في بلد لا يُقبل فيه الدستور كنص ملزم، لا يبدو أنه من الممكن وضع دستور جديد كما يحلو لهم». وتحدث عن «وجود مشكلة في نظام الإدارة، ومشكلة في عقلية الذين يديرون»، مؤكدا أن «تغيير النظام وتغيير العقلية هو شرط، وهذه العقلية كلها إذا لم تتغير لن يكون من الممكن تغيير الحكومة، هناك عمل مهم لحزب المستقبل في ما يتعلق بتعزيز النظام البرلماني، هناك دراسة نعمل عليها، وقد التقت وفودنا وجهاً لوجه وقررت إنشاء آلية تشاور ثنائية».
