فيما يستعد البنك المركزي السعودي (ساما) لأهم تغييراته منذ عقود مع دخول قانون جديد حيز التنفيذ الشهر الحالي، أكد وزير المالية محمد الجدعان أن التغييرات تهدف إلى تحديث التشريع وفق المعايير الدولية ومنح البنك استقلالية أكبر، مبيناً أن بعض مسؤوليات البنك مثل إصدار تراخيص مصرفية كانت تتم عبر وزارة المالية. ونقلت صحيفة «الفايننشال تايمز» البريطانية عن الجدعان قوله إن التحديثات لن تؤثر على المسؤوليات الرئيسية للبنك، بما في ذلك الاحتفاظ باحتياطيات كافية لحماية ربط الريال بالدولار والاستقرار المالي، فضلاً عن تنظيم ودعم القطاع المالي. وأوضح الجدعان، الذي يتمتع بعضوية في مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أن التحويل من احتياطات «ساما» لصندوق الاستثمارات العامة لن يكون «عادة»، مشدداً على أن الصندوق لديه تمويل كافٍ في الوقت الحالي وسيحصل على تمويل إضافي من عمليات خصخصة قادمة وأي عمليات طرح مستقبلية لأسهم أرامكو. ووصف الجدعان صندوق الاستثمارات العامة (PIF) بأنه «مدير الأصول للحكومة»، قائلاً: «إذا كنت بحاجة إلى المزيد من العائدات فأنت بحاجة إلى مزيد من المخاطر لكن يجب أن تكون المخاطرة محسوبة». وأضاف وزير المالية: «اليوم أصبحنا أكثر حكمة من وضع 70 مليار دولار في حساب مصرفي يولد عوائد محدودة للغاية. نحن بحاجة إلى الموازنة بين ما نحتاجه من سيولة نقدية وما نحتاجه على المدى الطويل». وزاد «ما تحتاجه على المدى الطويل سوف يذهب إلى صندوق التنمية الوطني وصندوق الاستثمارات العامة». وشرح الجدعان أن السعودية تتجه نحو نهج موحد أكثر لإدارة مواردها وأصولها. وقال: «نحن نعمل على برنامج إدارة الأصول حيث يمكننا إظهار ما هو موقف الحكومة من حيث الأصول والاستثمارات والموارد». وأشار إلى أن ذلك سيوفر وضوحا بشأن الوضع المالي للحكومي، مشددا على أنه أقوى بكثير مما يعتقده الناس. ولفت إلى أن الحكومة لديها آلية واضحة لكيفية توزيع الفوائض المالية، عبر إعادة موازنة الديون واحتياطيات البنك المركزي والتوزيع بين صندوق التنمية الوطني وصندوق الاستثمارات العامة.
