توضيح للدكتور.. وسؤال للوزير

وضوح

لاحظت بعد مقالي الأخير لدى بعض الإخوة القرّاء سوء فهم وخلط بين أصول ساما واحتياطي الحكومة (المال العام)، والأخير هو الذي تلجأ له الدولة للسحب إذا شاءت في حالة العجز أو تعزيزه في حالة الفائض، وكان الدكتور حمزة في مقاله الأخير قد ذكر عدة نقاط يستند عليها ليؤكد بأن أصول ساما هي المال العام، وهذا غير صحيح، وسوف أوضح ذلك، إضافة إلى أني سوف أوجه سؤالاً لمعالي وزير المالية ومعالي رئيس صندوق الاستثمارات العامة.
ذكر الدكتور حمزة بأن 95% (لو أضفنا المعادن فإن النسبة ترتفع إلى 98%) من صادرات المملكة هي من البترول ومشتقاته وهي استثمارات تمتلك أغلبها الدولة؛ فبالتالي تكون أغلب العملات الأجنبية هي ملك للدولة، وجوابي أن ما ذكره الدكتور لا يبرر بأن جميع احتياطيات ساما الأجنبية هي ملك للدولة، والتبرير أولاً أن استثمارات السلع الخام (نفط، مشتقات، بتروكيماويات، معادن) تذهب للدولة عبر قناتين؛ الأولى أرامكو، والثانية صندوق الاستثمارات العامة.. وكل واحدة لها طريقة مختلفة لدخولها لإيرادات الدولة، القناة الأولى أرامكو تحول للدولة التدفقات المالية الصافية من تصدير البترول وبعض المصافي لأن بعض المصافي مرتبطة بمشروعات توسعية، ولم تصل لمرحلة التوزيع المالي، أما القناة الثانية صندوق الاستثمارات فالوضع مختلف حيث يمتلك 70% من شركة سابك و49% من شركة معادن، وهذا لا يعني أن الصندوق سوف يحول جميع التوزيعات المالية -وليس الأرباح- إلى إيرادات الدولة؛ بل يمكن أن يرحل جزءاً أو يرحله بالكامل، وفي المقابل يحصل على تحويل من فائض الدولة للاستثمار، كما أن صندوق الاستثمارات لا يمتلك في شركات بتروكميائية أخرى مثل شركة التصنيع أو المتقدمة وغيرها، لذلك أوضح أن ليس جميع الصادرات للسلع الخام تنعكس مباشرة على إيرادت الدولة وبالتالي احتياطياتهاو أو أن نربط ببساطة احتياطيات ساما الأجنبية بصادرات المملكة المسعرة بالدولار، كما أن القطاع الخاص شريك في حدود 14% من مجموع هذه الصادرات.
هنا يتبادر للجميع سؤال: لماذا إذاً تنخفض احتياطيات ساما مع انخفاض أسعار النفط وحدوث عجز للموازنة؟ أليس هذا دليلاً بأن أصول مؤسسة النقد هي المال العام واحتياطيات الدولة؟ وهذا ما طرحه الدكتور حمزة في تساؤلاته، والجواب: لا.. والتبرير أن علينا ألا ننسى ارتباط الاقتصاد الكلي والقطاع الخاص مع أسعار البترول بسبب ارتفاع هوامش ربح الشركات المصدرة للبتروكيماويات، والأهم حجم الإنفاق الحكومي والذي ينعكس على ارتفاع المشروعات وفرص التوظيف والذي بدور ينعكس على ارتفاع الحجم الودائع للمصارف، وبالتالي ارتفاع حجم أصول البنوك التجارية وسيولتها وقدرتها على تمويل المشروعات العامة وتمويل بعضها بنِسَب فائدة منخفضة، وبالتالي تتشكل سيولة عالية تودعها في سندات ساما وودائع نظامية والتي تخلق ارتفاعاً في حجم أصول ساما، بالإضافة لسرعة ارتفاع المعروض النقدي والعملة المصدرة، والعكس صحيح مع انخفاض أسعار البترول لدرجة عجز الموازنة فإن الدولة تسحب من احتياطياتها، ويمكن أن تتأخر في دفع المشروعات مما يؤدي لانخفاض الودائع لدى البنوك التجارية، وقد تضطر البنوك لإعادة تمويل المقترضين لتفادي إفلاسهم، حيث ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع من 74% في العام 2014 إلى 90% في نهاية الربع الثالث لهذا العام، وجعل البنوك تسحب من ودائعها لدى مؤسسة النقد خصوصاً عندما بدأ تأخر دفع المستحقات للمقاولين في الربع الثالث في العام الماضي وخروج رؤس الأموال للخارج وبداية اقتراض الدولة من البنوك التجارية الذي بلغ 98 ملياراً، وارتفاع أسعار الفائدة نتيجة شُح السيولة والذي انعكس في انخفاض أصول ساما، وهذا ينفي ما قاله الدكتور بأن ودائع البنوك هي ملك لساما، صحيح يوجد ودائع إلزامية لسلامة النظام المصرفي؛ لكن البنوك تستطيع أن تقلص أذونات ساما حيث انخفضت بنسبة 75% منذ الربع الثاني عام 2015.
لذلك أختصر نقاطي لتوضيح الفرق بين أصول ساما واحتياطي الدولة، بأن الدولة ترتفع إيرادتها مع ارتفاع أسعار البترول بالتحديد، ولكن ليس بشكل مباشر مع البتركيماويات والمعادن، لكن في المقابل ترتفع أصول الشركات العاملة في هذا القطاع وسيولتها لدى المصارف، كما أن الإنفاق الحكومي يرتفع وحجم الاقتصاد الكلي الذي ينعكس على أصول المصارف مما يرفع ودائع ساما واحتياطيات الحكومة، وبالتالي حجم أصول ساما، ويساعد ساما أكثر للحفاظ على سعر صرف الريال، لكن هذا لا يعني أن ساما تمتلك ودائع القطاع الخاص أو أن أصول ساما هي خزينة الدولة، وقد وضح الدكتور أحمد المالك -نائب محافظ موسسة النقد السابق- في مقال له (مع انخفاض أسعار البترول في صحيفة الرياض بتاريخ 19 نوفمبر 2015) الفرق وعدم الخلط بين أصول ساما واحتياطيات الدولة التي هي أحد مطلوبات ساما فقط، ولا نستطيع أن نعتبر الدكتور أحمد شخصاً هاوياً أو غير مختص.
أخيراً أتمنى أن أكون قد وضحت للقرّاء الكرام سوء الفهم والخلط الذي وقع فيه الدكتور حمزة، وهنا أفتح سؤالاً لوزير المالية محمد الجدعان عندما تجاهل السؤال عن مقال الدكتور والذي أتفهمه لأن معادلة الدكتور غير منطقية وخلط بين الاحتياطيات، لكن سؤالي بأن المصادر العامة لا تشرح 98 ملياراً التي اقترضت في عام 2015 أين ذهبت؟ لأن احتياطي الدولة انخفض بما يعادل العجز ومع ذلك اقترضت الدولة، ومن حق الجميع المعرفة، فالشفافية مهمة لمنع أي تأويل سلبي قد يُساء استخدامه، وأتمنى من مدير صندوق الاستثمارات العامة أن يوضح الصندوق سنوياً -إن لم يكن ربعياً- نمو حجم أصوله من أرباح وعوائد وتنوعها وما يدخل أصوله من حوالات من الدولة أو تمويل لإيرادات الدولة بحكم أنها ملك للوطن والمواطن.