دراسة أميركية عن "الاصلاح المصرفي" . دعوة الى تخصيص المصارف في مصر وخفض عددها سنة 2010

أعد مركز دراسات الاعمال التابع للغرفة التجارية الاميركية في مصر دراسة عن القطاع المصرفي المصري، والتطورات التي شهدها اخيراً. واعتبرت الدراسة ان"قوة الاقتصاد في اي دولة يعتمد على قطاعها المالي المتمثل بالقطاع المصرفي"، لافتة الى"تحديات تواجه هذا القطاع، منها الاستثمار في مجال التكنولوجيا". وقدرت حجم هذه الاستثمارات عالمياً ب337 بليون دولار في 2003 أي بزيادة نسبتها 2.3 في المئة عن العام السابق. واشارت الدراسة الى ان الدول"اتجهت اخيراً الى الاستثمارات التكنولوجية التي تعطيها ميزة تنافسية. وتعد الالتزامات التي وضعتها مجموعة العشر على المصارف في العالم من بين هذه التحديات". وشددت على وجوب ان"توسع المصارف قاعدة رأس المال، والاستغلال الافضل للموارد لتحقيق المكاسب، واستغلال الاصول المملوكة من المصارف، كما شكل امن المعلومات احد هذه التحديات".
الاتجاهات المصرفية العالمية
ولفتت الدراسة الى اتجاه المصارف العالمية في الدول المتقدمة منذ سنوات"نحو التوسع خارج البلاد للاستفادة من انخفاض كلفة التشغيل. وتعد الهند أكثر الدول جذباً للمصارف الاجنبية، نظراً الى تقدمها التكنولوجي وانخفاض كلفة الاجور".
كما لاحظت الاتجاه العالمي نحو الاندماج والتملك. وعرضت الدراسة توجه الدول العربية في بداية التسعينات الى تحرير قطاعاتها المالية، وشهدت المصارف العربية العامة والخاصة في 2003، زيادة في رأس المال نسبتها 6.5 في المئة 53.9 بليون دولار، و 6.7 في المئة 654 بليون دولار زيادة في الاصول، و16.4 في المئة 8.8 بلايين دولار زيادة في الارباح.
ولفتت الدراسة الى ان السعودية"تملك اربعة من أكبر مئة مصرف في الدول العربية، في حين تملك البحرين اثنين، وكل من الاردن والكويت وقطر والامارات مصرفاً واحداً، ضمن أكبر عشرة مصارف في المنطقة. اما في مصر، فرأت الدراسة انه على رغم وجود عدد كبير من المصارف وتمركزها في القاهرة"الا ان السوق المصرية تحتاج الى رفع الكثافة المصرفية، نظراً الى وجود 0.38 مصرف فقط لكل عشرة آلاف مواطن، مقارنة بالمغرب 0.625، والبحرين 1.54 ولبنان 2.2 .
واعتبرت انه كان لسياسة الانفتاح الاقتصادي التي اتبعتها مصر منذ 1974"الاثر في ظهور مصارف القطاع الخاص من خلال الشراكة بين مصارف القطاع العام والمصارف الاجنبية"، لافتة الى انها كانت"خطوة نحو تحرير قطاع المصارف، ولكن لم يسمح للمساهمين الاجانب بامتلاك غالبية الاسهم الا في بداية 1996".
النظام المصرفي المصري
واظهرت الدراسة ان مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الاجمالي بلغت 7.3 في المئة في 2003 و2004 ، من 5.3 في المئة في 1997 و1998، وفق تقارير البنك المركزي المصري. واشارت الى ان النظام المصرفي المصري يضم 46 مصرفاً، منها 39 مصرفاً مصرياً، بينها 32 مشتركاً وخاصاً وسبعة مصارف مملوكة من الدولة حتى تموز يوليو 2005، وسبعة فروع لمصارف اجنبية. ويبلغ عدد فروع المصارف الاجنبية داخل مصر 2826 فرعاً، اضافة الى الترخيص ل39 فرعاً. واظهرت الاحصاءات حتى تموز الماضي، ان"مصارف القطاع العام السبعة، تستحوذ على 59 في المئة من الودائع، و61.3 في المئة من القروض في القطاع المصرفي".
واشارت الدراسة الى"الاعلان عن الخطة الخمسية الفعلية لاصلاح المصارف في 2004 ، وتشمل اعادة هيكلة المصارف الصغيرة، وتوسيع قاعدة رأس المال للمصارف المشتركة، ودمج بعضها وتفعيل القوانين المالية".
وافادت الدراسة ان قطاع المصارف"شهد ازدهاراً يمكن قياسه بالزيادة في حجم الاصول والودائع والديون، لافتة الى"زيادة في الودائع قيمتها 32.7 بليون جنيه، لتصل الى 310.9 بليون في نهاية 2004. وارتفعت العملات المحلية 10.2 في المئة 21.6 بليون جنيه، لتصل الى 233.6 بليون في حزيران يونيو 2004 ، وزادت ودائع العملات الاجنبية 17.8 في المئة، بالغة 18.7 بليون جنيه لتصل الى 123.7 بليون".
سوء ادارة سعر الفائدة
وتناولت الدراسة تأثير سعر الفائدة في اداء القطاع، مشيرة الى ان المصارف المصرية تعاني من مشكلة سوء ادارة اسعار الفائدة، والتي تكون محدودة في معظم الاوقات لعدم منح هذه المصارف قروضاً متوسطة المدى". لذا رأت انه"لا بد من توفير ادوات فاعلة للادارة". كما لفتت الى تأثير المناخ الاقتصادي في الأداء، اذ شهد القطاع تأسيس نظام جديد للتعامل بالقطع الاجنبية بين المصارف في بداية العام الحالي على نظام رويترز،
لمواجهة تقلبات اسعار الصرف الاجنبية لدى حصول تغييرات اقتصادية قوية". واعتبرت ان المصارف"تمكنت من منح قروض على المدى القصير"، مشيرة الى انعكاسات اخرى لهذا النظام تمثلت بپ"زيادة الثقة في القطاع والشفافية والاستقرار وتوافر السيولة في السوق، ما يشجع المستثمرين". كما رأت ان النظام المصرفي الجديد"ألغى السوق الخفية وحسّن اداء البورصة وسعر الجنيه، كما شكل اداة مهمة لتدخل المصرف المركزي، والى تحسن المناخ في مصر، وصدور قانون المصارف الموحد الذي ادى الى استبعاد مصر من لائحة تبييض الاموال". كما اعتبرت ان القطاع"يتأثر ايجاباً بالقوانين المشجعة لقطاع الاستثمار، وقد اقرت مصر المادة الثامنة الخاصة بلائحة صندوق النقد الدولي، ما يضمن التدفق الحر لرأس المال من مصر واليها".
عوائق أمام القطاع المصرفي
وتطرقت الدراسة الى العوائق التي تواجه قطاع المصارف، وفي مقدمها المخصصات التي يفرضها البنك المركزي على القروض، وعدم قدرة المصارف على استخدام اكثر من 10 في المئة من اجمالي استثماراتها خارج البلاد، اضافة الى الزامها المحافظة على 14 في المئة من الاحتياطي والقطع المحلية من دون تحمل الفوائد و10 في المئة من الاحتياطي والقطع الاجنبية متحملة الفوائد.
واعتبرت ان ادارة الاصول والديون تشكل"اهم المشاكل، اذ ان مواجهة اي زيادة في عجز السيولة، تتم من المعاملات بين المصارف حتى عام 1999". فيما لفتت الى ان اهم المشاكل التي تواجه عمليات الاندماج النقص في الشفافية الخاصة بالديون المتعثرة، اضافة الى عدم تبادل المعلومات الخاصة بحسابات العملاء، ما يعد عائقاً في عمل مكتب المعلومات الائتمانية. كما تعاني من نقص في الاستثمار في البنية التحتية الفنية، اذ لم يتم مكننة معظمها حتى الآن، فيما لا تطبق غالبيتها آليات ادارة مخاطر الائتمان الحديثة. لذا فان عدم قدرة المصارف على تنبؤ المخاطر تعد مشكلة تواجه عملية ادارة المخاطر، فضلاً عن ان غياب تاريخ المتعاملين مع ادارات الائتمان يعوق القدرة على التنبؤ بالمخاطر".
نقاط القوة والضعف
ولم تغفل الدراسة نقاط القوة والضعف في القطاع المصرفي، اذ ذكرت الدراسة ان"القوة تتمثل في تمتع النظام المصرفي الخاص بقيمة تنافسية عالية وباستقرار نظام سعر الصرف وتحسن المناخ الاقتصادي منذ 2004، وشمول قانون المصارف الموحد خطوات مهمة نحو الاصلاح والتحديث فيه".
اما نقاط الضعف فتمثلت بپ"انخفاض حجم الودائع ومنح قروض طويلة المدى بتمويل قصير المدى، وارتفاع النفقات والعمولات عن مستواها في اوروبا. كما تعاني من السيولة الزائدة من القطع المحلي والاجنبي، بسبب الوضع الاقتصادي الراهن وندرة فرص الاقراض الجيدة، والاعتماد على التعاملات بين المصارف، واعتمادها على البنك المركزي الذي يعد الآلية الاخيرة التي تمتص السيولة والسندات، ما يؤثر في سعر الفائدة في المصارف، فضلاً عن انخفاض مستوى الاجور في المصارف، ما يؤثر سلباً في تطور القطاع".
الفرص والتحديات
وعن الفرص والتحديات في القطاع المصرفي، اشارت الدراسة الى"توافر فرص للتجديد في ظل وجود ثمانية ملايين حساب مصرفي فقط في مصر، ونحو 1.5 مليون حامل لبطاقات الائتمان. لذا تتوافر فرص التوسع في عدد كبير من الخدمات والمنتجات الاخرى. كما تشهد نقصاً شديداً في عدد الخدمات المقدمة لفئة محدوي الدخل، ويمكن تطوير خدمات الاقراض بسهولة لتخدم كل الفئات الاقتصادية في المجتمع. كما توجد فرص توسع المصارف المحلية في الاسواق الاقليمية الواعدة مثل السوقين السودانية والليبية، وتأسيس مصارف اقليمية لتمويل نشاطات الشركات المتعددة الجنسية في المنطقة، وزيادة حجم الاصول العربية من طريق الاندماج، وايجاد اساس رأس مالي قوي خلاله ما يؤدي الى زيادة الأصول المصرفية".
وعن التحديات، اشارت الدراسة الى ان في مقدمها"عدم منح رخص جديدة لدخول السوق والمعوقات البيروقراطية وسيطرة القطاع العام، ما يؤخر من عمليات الاصلاح في القطاع المصرفي، ويقلل من حجم تأثير الضغوط والمناداة بتطور واصلاح القطاع المصرفي وزيادة جدارته".
الاندماج
وعن الاندماج، اكدت الدراسة ان"الهدف منها واضح ويتمثل بتقليص عدد المصارف في 2010، طبقاً للبنك المركزي المصري. وتوقعت اتخاذ خطوات جدية نحو تخصيص ستة مصارف من اصل 18 مصرفاً مشتركاً في نهاية العام الحالي، والسماح للمصارف المدموجة بمهلة اعفاء ضريبي، ومنح قروض ميسرة لتقليص كلفة الديون، ومنع المبالغة في عملية تسعير التراخيص والعلامات التجارية، وتبسيط الاجراءات للمتملكين، والسماح بعمليات التملك بالدولار الاميركي، وتشجيع الاستثمار من جانب المستثمرين الاقليميين أي الافراد وليس الاستثمار من جانب المصارف فقط، شرط احتفاظ البنك المركزي بحق الموافقة على رؤساء المصارف والتغيير في الادارة".