واقع الاستثمار الصحي !

الاستثمار الصحي أحد أهم مجالات الاستثمار في رؤية 2030. وللمملكة تاريخ طويل مشرف في تطوير مستوى الرعاية الصحية في الشرق الأوسط، حتى امتد عدد من الشركات السعودية في المجال الصحي إلى خارج المملكة.
وعالمياً، الخدمات الصحية هي أكبر مشغل وصانع للوظائف. وأداء السعودية في جائحة كورونا مضرب مثل، بل كانت في طليعة الدول التي تعاملت مع الجائحة بمسؤولية وإنفاق مالي وخطط مبهرة اكتسبتها من إدارة الحشود في مواسم الحج والعمرة.
بل وفي ظل رؤية 2030 ، أنشأت وزارة الصحة وكالة للاستثمار رأسها زملاء أفاضل قاموا بعمل رائع في نقل علاقة الوزارة بالقطاع الخاص لمستوى جديد من الاحترافية في التعامل، ولكن المشكلة المحورية التي يواجهها القطاع الخاص خارج إطار سياسات وصلاحيات الوكالة بل وزارة الصحة بأسرها.
حجم الضغوط والصعوبات للمستثمر أكبر من حجم العائد، مما يخلق مناخاً طارداً للاستثمار يعلمه جيداً من استثمر في هذا المجال.
وعلى رغم الجهود المبذولة من الجهات المعنية إلا أن هناك حاجة ماسة لتذليل العقبات والصعوبات ومعالجة بعض السلبيات التي قد تجهض أو تعطل مثل هذه الخطوات المباركة.
وأقصد بالجهات المعنية اللجان الوزارية العليا المشتركة الخاصة بالاستثمار في المجال الصحي، إذ لا بد أن تكون هناك لجنة وزارية عليا تتكون من أكثر من وزير متعلقة قرارته بالقطاع. وأسرد هنا بعض العقبات التي لو عولجت لرفعت من مستوى الأداء وفتحت نوافذ مشرقة للاستثمار الصحي في المستقبل القريب؛ أولاً رفع تكلفة تقديم الخدمات بالقرارات الاقتصادية المتلاحقة التي بدأت بفرض رسوم عمالة على قطاع كثيف العمالة ويحتاج إلى عشرات السنين لتحقيق التوطين بالكامل حسب اعتراف الجهات الرسمية.
رسوم العمالة رفعت تكلفة العمالة 15٪ ، وقال القطاع (سمعاً وطاعة) ودفع ولم يتم استثناؤه كوزارة الصناعة، وتحمّل القطاع ذلك.
ثم تأتي وزارة الموارد البشرية وترفع التكلفة مرة أخرى 20-25٪ بفرض يوم إجازة إضافي على القطاع الخاص! وسيسمع القطاع ويطيع ويدفع ببساطة لأن القطاع الصحي لا يستطيع أن يأخذ إجازة. ويتوافق كل ذلك مع تغيير نظام الكفالة، وبالتالي سيحدث تضخم إضافي بسبب حرية تحرك العمالة ليضيف الكثير من الضغوط على القطاع. ولنفترض تقبل وتحمل القطاع الصحي الخاص كل هذه الضغوط والتكاليف الإضافية المتلاحقة والمتزامنة، فهل هناك متنفس ليستطيع مقدمو الخدمة تحريك أسعار الخدمات كأي قطاع آخر لتقليل تأثيرالتكاليف الجديدة؟ والإجابة معروفة: «لا يمكن ذلك» طالما هناك شركة تأمين طبي أجنبية تتحكم في 60٪ من السوق المحلي، وتتحكم في أكثر من 6000 مقدم خدمة!
وبالتالي فإن الأمل يحدو مقدمي هذه الخدمات أن تنظر قيادتنا الحكيمة صاحبة الأيادي البيضاء مع كل قرار يخدم الصالح العام، وخصوصا في الصحة التي سخرت كل إمكاناتها لدعم هذا القطاع من قبل وبعد الجائحة، بإعفاء القطاع الخاص من الرسوم ونظام الإجازات الجديد كما حال المصانع، أو في الناحية الأخرى قرارات ملزمة ضد الشركة المحتكرة وحماية القطاع من الهيمنة والاحتكار.
ولا تزال الآمال معلقة في مكرمة ملكية لاستثناء القطاع أسوة بقطاعات أخرى.
كاتب سعودي
hazem.zagzoug@