القطاع الصحي الخاص ورسوم البديل المالي

يعتمد برنامج التحول الوطني على القطاع الصحي لتحقيق 10 مليارات ريال إضافية من الناتج الوطني المحلي، كما يعتمد على القطاع الصحي في دعم التوطين، لأن عدد العاملين في القطاع كبير ومرشح للزيادة، ونسبة التوطين لا تتعدى الثلث، إذن هناك رغبة من الدولة في نمو القطاع والاعتماد عليه في تحقيق ناتج محلي، وتوطين مستدام. القطاع الصحي الخاص يعي جيداً دوره الوطني في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن وواجباته نحو إنجاح رؤية 2030، ورغم أعباء المرحلة من رسوم البديل المالي على العماله الأجنبية ورفع أسعار الخدمات الأساسية، لكن القطاع الصحي الخاص يتفهم دوره في التوطين ومكافحة البطالة في أوساط أبناء الوطن، كما يعي القطاع الصحي الخاص دوره في تحقيق 10 مليارات ريال من الناتج الوطني المحلي، الذي سيترجم إلى مزيد من المخاطرة والاستثمار وسط التباطؤ الاقتصادي وارتفاع التكاليف، ودخول المستثمرين الأجانب في القطاع بقوة، ويتفهم القطاع الصحي الخاص الهدف من الرسوم المقررة على العمالة الأجنبية التي تهدف إلى معالجة تشوهات سوق العمل الحالية والبطالة في العمالة الوطنية، ورغم أن هذه الرسوم ترفع من التكلفة وتخفض من ربحية القطاع في ظل احتكار واضح لقطاع التأمين الطبي معلوم لدى مجلس التأمين الصحي التعاوني، ورغم كل ذلك يؤيد القطاع الصحي الخاص بكل قوه خفض معدلات ربحيته بالرسوم وزيادة التكلفة ومعدلات المخاطرة في الاستثمار في القطاع، إيماناً من القطاع أن المصلحه الوطنية الواسعة أهم من المصالح الضيقة للقطاع أو أي قطاع مهما كان، والقطاع الصحي الخاص ليس فقط يؤيد الرسوم بل يطالب بتطبيق الحد الأقصى للرسوم من السنه الأولى مباشرةً، ولأنه يرى الهدف الأعلى والصورة الكاملة لتطبيق الرسوم ويستشعر أن من واجبه أن يقدم الرأي والنصح والمشورة لتحقيق أفضل فائدة من قرارات الرسوم وتجنب الأضرار التي ستلحق ليس فقط بالقطاع، بل بالمجتمع ككل. توطين وظائف القطاع الصحي الخاص في الوظائف الإدارية هو ضرورة وواجب وطني لابد من تحقيقه تدريجيا، ولا بد من أن يسدد القطاع الصحي الخاص كل الرسوم الناتجة عن وجود عمالة أجنبية في الوظائف الإدارية.
فهو أمر مفهوم ومتفق عليه ولا بد من تحقيقه عاجلاً لا آجلاً.
أما القطاع الفني من أطباء وتمريض وفنيين فلا بد من رفع الرسوم تماما من على هذه الفئة، لندرة هذه الوظائف وعدم إمكانية سعودتها في المستقبل القريب، ولعل استقدام وزارة الصحة السعودية العاملين الفنيين فضلاً عن الاستعانة بالخبرات الأجنبية في تحقيق خطط التحول والخصخصة هو أكبر مثال على الاحتياج إلى وقت طويل للتوطين في هذه الوظائف، وهنا سيكون ضرر الرسوم على الشركات الصغيرة والمتوسطة كبيراً؛ نظراً لعدم قدرتها على رفع أسعارها في ظل التباطؤ الاقتصادي وبالتالي انهيارها.
رغم أن أكبر معدلات النمو -عالمياً- تأتي من الشركات المتوسطة الصغيرة والمتوسطة، وفرصة تحقيق ال10 مليارات ريال من إجمالي الناتج الوطني في 2030 سوف تأتي من هذه الشركات.د. حازم درويش زقزوق
Hazem.zagzoug@andalusiagroup.net