على خلفية أزمة سياسية برلمانية وحكومية، من المتوقع أن يعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي خلال الساعات القادمة تعديلا وزاريا موسعا. ورجحت مصادر موثوقة أمس (السبت)، أن يشمل التعديل المرتقب نحو 12 حقيبة وزارية كاملة، من بينها الداخلية والعدل. وأطلع المشيشي أمس الرئيس التونسي قيس سعيد على تركيبة حكومته الجديدة المقترحة، وفق مصادر من الرئاسة قبل عرضها للمصادقة على جلسة عامة بالبرلمان. وكان المشيشي أقال وزير الداخلية توفيق شرف الدين من مهماته على خلفية عدم إطلاعه على قرار بتغيير قيادات أمنية، كما أعفى كلا من وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي قبل ساعات قليلة من إيداعه السجن بسبب تورطه في ملف النفايات الموردة من إيطاليا، ووزير الثقافة وليد الزيدي الذي رفض تطبيق التدابير الحكومية لمكافحة كورونا على القطاع الثقافي. ومنح البرلمان التونسي مطلع سبتمبر الماضي بأغلبية مطلقة الثقة لحكومة المشيشي المكونة من كفاءات مستقلة عن الأحزاب السياسية تضم 25 وزيرا و3 كتّاب دولة. وشهدت مدينة سليانة شمالي تونس (الجمعة)، إطلاق قوات الشرطة قنابل الغاز لتفريق محتجين غاضبين بعد أن ضرب شرطي وأهان راعي أغنام في حادثة فجرت غضبا. وقال شهود عيان إن المحتجين أحرقوا إطارات سيارات، وأغلقوا الطرق، ورشقوا الشرطة بالحجارة، بينما طاردت قوات الأمن المحتجين وأطلقت قنابل الغاز.
