كشفت وزارة المالية السعودية أنه تم الانتهاء من التطبيق التجريبي للرقابة الذاتية على بعض الجهات الحكومية من حيث إطلاق نظام «وثيق» لأرشفة وفهرسة الأحكام والقواعد النظامية، وتطوير النظام المركزي للحقوق المالية (صرف)، كما تم استحداث وحدة تختص بالرقابة على تعويضات العاملين، وتحديث نظام الممثلين الماليين. وتوقعت وزارة المالية خلال العام القادم 2021 تفعيل إدارة التقييم والالتزام الرقابي المسؤولة عن تقييم الأطر الرقابية وتفعيل الرقابة الذاتية في الجهات الحكومية، بجانب تفعيل إدارة الرقابة المركزية المسؤولة عن تقييم النظم ذات الأثر المالي، وتحليل بياناتها، كما سيتم العمل مع الجهات من خلال برنامج لإدارة التغيير بهدف تحسين ورفع قدراتها الرقابية.
