اطلع مجلس هيئة حقوق الإنسان على الدراسة المقدمة من لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن تكافؤ الفرص للجنسين، في الحصول على التمويل من صندوق التنمية العقارية وبنك التنمية الاجتماعية. جاء ذلك في الجلسة الخامسة للمجلس للسنة الأولى في دورته الرابعة التي انعقدت أمس (الثلاثاء) عن بعد، برئاسة رئيس الهيئة الدكتور عواد العواد، فيما استعرض المجلس نتائج حضور فريق المحاكمات لجلسات المرافعة في المحكمة الجزائية المتخصصة خلال الفترة الماضية. كما تداول الاجتماع أبرز تطورات حقوق الإنسان في المملكة، وعدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ اللازم حيالها. يذكر أن هيئة حقوق الإنسان السعودية أنشئت في سبتمبر 2005، بهدف حماية حقوق الإنسان في المملكة، وتعزيزها وفقا للمعايير الدولية، ونشر الوعي بها في المجتمع، والإسهام لضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وهي هيئة حكومية مستقلة تم تعديل نظامها في مارس 2016، ليصبح ارتباطها مباشرة بالملك، وفي عام 2020 تم تعيين 13 سيدة في مجلس الهيئة، بما يمثل نصف عدد أعضائه البالغ 26 عضواً.
