القاهرة حول أزمة سد النهضة: لن نتنازل عن اتفاق قانوني ملزم

بعد فشل جولة التفاوض الأخيرة بين إثيوبيا ومصر والسودان حول أزمة سد النهضة، جددت القاهرة اليوم (الثلاثاء) تمسكها بوجوب التوصل إلى اتفاق ملزم للجميع، وهو ما رفضته أديس أبابا من قبل.
وقال المتحدث باسم وزارة الري المصرية إن وزير الري محمد عبدالعاطي شدد خلال لقائه مع السفير الإيطالي في مصر على رغبة بلاده «الواضحة» في استكمال مفاوضات سد النهضة.
وأكد تمسك مصر بالتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، إضافة إلى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق مقبل حول السد.
وكانت القاهرة أعلنت في الرابع من نوفمبر إخفاق الدول الثلاث في التوصل لاتفاق حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة القادمة، خلال اجتماع لوزراء مياه الدول الثلاث لمناقشة الإطار الأمثل لإدارة المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الأفريقي.
ويتوقع أن يصبح هذا السد الذي تقوم إثيوبيا ببنائه على النيل الأزرق الذي يلتقي مع النيل الأبيض في الخرطوم لتشكيل نهر النيل أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في أفريقيا. وفي حين ترى أديس أبابا أنه ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، تراه القاهرة تهديداً حيوياً لها، إذ يعتبر نهر النيل مصدراً لأكثر من 95% من مياه الري والشرب في البلاد.
وخلال الأشهر الماضية، تصاعد الخلاف بشأن تلك القضية الشائكة مع مواصلة السلطات الإثيوبية أعمالها وملء الخزان، الذي يستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه. بينما تعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث بسبب الخلاف حول قواعد الملء والتشغيل، في محطات عدة خلال الأشهر الماضية.