هل يقيد ترمب سياسة الديمقراطيين في سورية ؟

شكل فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على 7 أفراد و10 كيانات يقدمون الدعم لشبكة إنتاج النفط التابعة للنظام السوري، إشارة جديدة ضد نظام الأسد، إذ تعتبر هذه الحزمة الخامسة من الإجراءات المتعلقة بسورية منذ دخول «قانون قيصر» حيز التنفيذ الكامل.
وبهذه العقوبات تؤكد إدارة دونالد ترمب في أيامها الأخيرة أنها ماضية في محاصرة نظام الأسد ودفعه إلى القبول بالحل السياسي وقرارات الأمم المتحدة، وبالتالي يحاول ترمب تحديد مسار الأزمة السورية وفق معادلة الحل مقابل فك الحصار.
الشركة التي تم استهدافها بالعقوبات الخامسة التابعة لرجل الأعمال حسام القاطرجي، تعد من أكبر الشركات الداعمة للأسد ونظامه، فهي على مدار السنوات الماضية زودت النظام بكل الاحتياجات النفطية، إذ كان لها دور في استمرار الحرب وتزويد معدات النظام بالنفط لشن عمليات عسكرية، وهي في قلب قانون قيصر، الذي ينص بشكل واضح على القطاع النفطي.
ومن المتوقع أن تكون هناك عقوبات جديدة على كل من يدعم النظام السوري في الفترة القريبة، خصوصا أن إدارة ترمب ما زالت تحتفظ بالقدرة على القرارات النافذة، ما يعني أن الضغوطات على أذرع إيران في المنطقة ماضية حتى نهاية حقبة ترمب.
وبالنظر إلى توجهات إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن القادمة التي تسعى إلى إدارة الصراع فقط دون الولوج في حل، فإن ترمب يريد إغراق بايدن في الحل وجعل الولايات المتحدة منغمسة في هذا الصراع، على عكس توجه إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
وهو ما ينطبق أيضا على إدراج وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل تحت قائمة العقوبات الاقتصادية، ومن المعروف أن باسيل له ارتباطات وثيقة بحزب الله، وهنا أيضا تريد إدارة ترمب وضع المزيد من التعقيدات في سياسة بايدن القادمة، إذ على ما يبدو يسعى ترمب إلى زج بايدن في حل التراكمات السابقة دون أن يكون له القدرة على حل كل إشكالات الشرق الأوسط، خصوصا إذا ما سيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ، الأمر الذي يجعل من إدارة بايدن أشبه بالبطة العرجاء، وغير قادرة على صناعة سياسة أمريكية جديدة.