كشف رئيس الإدارة العامة للإدراج بالسوق المالية السعودية (تداول) نايف العذل أن عدد الصفقات في السوق الموازية (نمو) ارتفع إلى 13%، وأن عدد طلبات الشركات الراغبة في الدخول لسوق «نمو» ارتفع بعد جائحة كورونا لأكثر من 80%. وأوضح أن سوق «نمو» هي سوق موازية تمتاز بمتطلبات إدراج أقل، وتعتبر منصة بديلة للشركات الراغبة بالإدراج، كما أن الاستثمار فيها مخصص للمستثمرين المؤهلين. وأشار خلال لقاء عن بُعد نظمته غرفة تجارة وصناعة الشرقية ممثلة بمجلس شباب الأعمال أمس (الثلاثاء) بعنوان «دور السوق المالية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة» إلى أن السوق خصص للشركات التي يصل رأسمالها إلى 30 مليون ريال، والهدف الرئيسي من إنشائه هو توفير مصدر إضافي لتمويل الشركات وزيادة رأس المال وزيادة تنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة وتعميق السوق المالية السعودية، لافتاً إلى أن السوق تتميز بمعايير ومتطلبات أكثر مرونة، مع إمكانية الانتقال إلى السوق الرئيسية بعد أخذ الموافقات من الجهات التنظيمية. وقال العذل: «هناك عدد من الإجراءات التي تتميز بها السوق التي ساهمت في خلق مرونة لدى الشركات ومنها: طرح 20% على الأقل من الأسهم، أو إدراج ما قيمته 30 مليون ريال كحد أدنى لقيمة الأسهم المدرجة، أيهما أقل، وتغيير مدة الإفصاح عن البيانات المالية من ربع سنوية إلى نصف سنوية، كما أن الشركات الراغبة في التحول من سوق نمو إلى السوق الرئيسية تتمتع بمميزات، إذ تستطيع استيفاء متطلبات السيولة من خلال خدمة الوعد المستقبلي، إذ يمكنها استيفاء المتطلب بعد الطرح، كما تستطيع الشركات الانتقال إلى السوق الرئيسية مباشرة برأسمال مخفض من 300 مليون ريال وهو متطلب للإدراج في السوق الرئيسية إلى 30 مليون ريال». وأفاد العذل بأن السوق تشهد ازدهاراً لافتاً، متوجهة نحو هدفها الرئيسي في زيادة عدد الشركات ما يؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، إذ شهدت السوق أخيراً انتقال 7 شركات، وهذا يعد إنجازاً للسوق السعودية، وأيضاً لقطاع الأعمال، الذي تفاعل مع المتطلبات واستطاع ترتيب أوراقه وحوكمة إجراءاته ليضمن أعمالاً متنامية ومستدامة.
