تداول: الشركات الراغبة في دخول سوق "نمو" ارتفعت بعد"كورونا" 80 %

كشف رئيس الإدارة العامة للإدراج -السوق المالية السعودية- "تداول" نايف العذل، أن عدد طلبات الشركات الراغبة في الدخول لسوق "نمو" ارتفع بعد جائحة كورونا لأكثر من 80 %، لافتاً في الوقت نفسه أن سوق "نمو" هو سوق موازٍ يمتاز بمتطلبات إدراج أقل، ويعتبر منصة بديلة للشركات الراغبة بالإدراج، كما أن الاستثمار فيه مخصص للمستثمرين المؤهلين.
وتحدث العذل خلال لقاء -عن بعد- نظمته غرفة الشرقية ممثلة بمجلس شباب الأعمال مساء أمس الأول (الاثنين) بعنوان (دور السوق المالية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة)، أن سوق "نمو" خصص للشركات التي يصل رأس مالها إلى 30 مليون ريال، مشيراً إلى أن عدد الصفقات في السوق ارتفع إلى 13%، مبيناً خلال اللقاء، أن الهدف الرئيس من إنشاء سوق "نمو" هو توفير مصدر إضافي لتمويل الشركات، وزيادة رأس المال وزيادة تنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة، وتعميق السوق المالية السعودية، لافتاً أن سوق "نمو"، يتميز بمعايير ومتطلبات أكثر مرونة، مع إمكانية الانتقال إلى السوق الرئيسة بعد أخذ الموافقات من الجهات التنظيمية.
وأوضح العذل أن هناك عدداً من الإجراءات التي يتميز بها السوق، والتي ساهمت في خلق مرونة لدى الشركات ومنها: طرح 20 % على الأقل من الأسهم، أو إدراج ما قيمته 30 مليون ريال سعودي كحد أدنى لقيمة الأسهم المدرجة، أيهما أقل، وتغيير مدة الإفصاح عن البيانات المالية من ربع سنوية إلى نصف سنوية، لافتاً في ذات السياق أن الشركات الراغبة في التحول من سوق "نمو" إلى السوق الرئيسة تتمتع بمميزات، حيث تستطيع استيفاء متطلبات السيولة من خلال خدمة الوعد المستقبلي، فيمكنهم استيفاء المتطلب بعد الطرح، كما تستطيع الشركات الانتقال إلى السوق الرئيسة مباشرة برأس مال مخفض من 300 مليون ريال، وهو متطلب للإدراج في السوق الرئيسة، إلى 30 مليون ريال.
وأكد العذل أن السوق يشهد ازدهاراً لافتاً متوجهاً نحو هدفه الرئيس في زيادة عدد الشركات، مما يؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، حيث شهد السوق مؤخراً انتقال سبع شركات، وهذا يعد إنجازاً للسوق السعودي، وأيضاً لقطاع الأعمال الذي تفاعل مع المتطلبات، واستطاع ترتيب أوراقه وحوكمة إجراءاته، ليضمن أعمالاً متنامية ومستدامة.
ونصح العذل الشركات العائلية الابتعاد عن التخوف والقلق من التحول، والبدء في حوكمة أعمالها قبل الإدراج، حتى يكونوا جاهزين للإدراج، مشيراً أن الشركات التي أدرجت عززت مكانتها اقتصادياً وفي البنوك، وحصلت على امتيازات مختلفة، وأن هذا الإدراج له دور رئيس في تنمية الشركة واستدامتها.