أمين «التعاون الخليجي»: إيران اتخذت أسلوب العداء والعنف لزعزعة استقرار المنطقة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن إيران -ومنذ عام 2011 على وجه الخصوص- اتخذت من أسلوب العداء والعنف وزعزعة الاستقرار في المنطقة نهجا لها لتحقيق أهدافها السياسية، حيث تعرضت بعض دول المجلس لاعتداءات متكررة من قبلها ووكلائها في المنطقة كالهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، والأعمال الإرهابية.
وأشار خلال اجتماع مجلس الأمن لمناقشة الوضع الراهن في منطقة الخليج، اليوم (الثلاثاء) عبر الاتصال المرئي، بدعوة من جمهورية روسيا الاتحادية - رئيس الاجتماع، إلى أن إيران دعمت أعمال العنف في عدد من دول المنطقة، ودربت ومولت وسلّحت التنظيمات الإرهابية والطائفية فيها، الأمر الذي تسبب في انتشار العنف وعدم الاستقرار في بعض دول المنطقة كالعراق وسورية ولبنان واليمن.
وقال الحجرف إن هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي يحتضن نقاشنا اليوم يمثلان المرجعية الدولية التي تبنت مبادئ الأمن والسلام والعيش الآمن لجميع شعوب العالم من خلال المحافظة على النظام الدولي والمبادئ الأساسية التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي ترتكز على القانون الدولي واحترام حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والاحترام المتبادل لسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها واعتماد الطرق السلمية لحل الخلافات وعدم استخدام القوة أو التهديد بها ونبذ كافة أشكال الإرهاب والتطرف والعنف، ومن أجل ذلك جميعا تأتي مشاركة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتؤكد التزامنا الكامل بتلك المبادئ وإيماننا الراسخ بدور الأمم المتحدة ومجلس الأمن ودعمنا المستمر وتقديرنا لجهودهم في تعزيز الأمن والاستقرار في العالم أجمع.
وأضاف: لقد آمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيسه في عام 1981 بتلك المبادئ وحرص على تضمينها في نظامه الأساسي، وانخرط مع المجتمع الدولي بإيجابية وتفاعل مع قضاياه العادلة، ومد يد التعاون لكافة الدول المحبة للسلام ومنظمات الأمم المتحدة والمجموعات والمنظمات الدولية الأخرى، للعمل على تعزيز مبادئ التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب، وتحقيق الاستقرار والرفاهية للجميع و تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، فعكست مسيرة المجلس خلال ال40 سنة الماضية نجاح دول مجلس التعاون في المحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة رغم التحديات وكذلك تحقيق التنمية الشاملة لشعوب دول المجلس وتحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية وغيرها، والحفاظ على إمدادات الطاقة العالمية، كما قامت دول المجلس بالوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي بدعم جهود مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف وتجفيف منابعه، إضافة إلى مسارعة دول المجلس بتقديم العون والمساعدات الاقتصادية والإنسانية لجيرانها والدول المحتاجة كما دعمت منظمات الأمم المتحدة ولجان الإغاثة لضمان قيامها بدورها على أكمل وجه في خدمة المحتاج ونصرته في مواجهة ويلات الحروب والكوارث الطبيعية والفقر، ولعل جائحة كورونا كوفيد -19 شهدت مسارعة دول المجلس لتقديم العون والمساعدة لمختلف دول وشعوب العالم.لقد آمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحق الشعوب بالعيش الآمن وبالرخاء والاستقرار، وسعى مجلس التعاون لترجمة هذا الإيمان على أرض الواقع لما فيه خير الجميع واستقرار المنطقة وتوفير البيئة المناسبة للتركيز على التنمية الشاملة والبناء والتقدم، وفي الوقت نفسه سعى مجلس التعاون للمحافظة على مكتسباته ومنجزاته واستقرار دوله وشعوبه التي تمثل ركيزة أساسية لأمن واستقرار منطقة الخليج بأكمله، تلك المنطقة المهمة والحيوية والمحورية في الاستقرار والأمن الاقليمي والدولي.
وزاد: لقد أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، كما عبر عن رفضه التام لاستمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المجلس وكافة دول المنطقة، مؤكداً ضرورة إيقاف دعمها للمليشيات والتنظيمات الإرهابية والطائفية، التي تساهم بشكل رئيسي في تأجيج الصراعات وإطالة أمدها، كما يؤكد رفضه القاطع محاولات فرض الوصاية علي دول المجلس وشعوبها.
وفي ما يتعلق بخطر الانتشار النووي في منطقه الخليج، أكد مجلس التعاون ضرورة وجود اتفاق دولي شامل يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، ودعا إيران إلى الوفاء بكامل التزاماتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتعاون الكامل مع مفتشي الوكالة، مع تأكيد المجلس على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، فإنه يطالب بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المنشآت النووية.
وقال الحجرف: لا يمكن الحديث عن تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج دون التأكيد على موقف مجلس التعاون الثابت من القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني في حقه في قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 وعودة اللاجئين ووقف الاستيطان وفق مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.