الأمين العام لمجلس التعاون يشارك مجلس الأمن في مناقشة الوضع الراهن بمنطقة الخليج

شارك معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، اليوم عبر الاتصال المرئي في اجتماع مجلس الأمن لمناقشة الوضع الراهن في منطقة الخليج العربي، بدعوة من روسيا الاتحادية (رئيس الاجتماع).
وأكد الأمين العام خلال كلمته في الاجتماع ، أن هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن يمثلان المرجعية الدولية التي تبنت مبادئ الأمن والسلام والعيش الآمن لجميع شعوب العالم من خلال المحافظة على النظام الدولي والمبادئ الأساسية التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، التي طالما ركزت على القانون الدولي واحترام حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واعتماد الطرق السلمية لحل الخلافات بعدم استخدام القوة أو التهديد، ونبذ أشكال الإرهاب والتطرف والعنف كافة، لافتاً الانتباه إلى دعم دول مجلس التعاون الخليجي المستمر لجهود المنظمات الدولية الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في العالم أجمع.
ونوّه الدكتور الحجرف بإيمان مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيسه في عام 1981 بتلك المبادئ وحرصه على تضمينها في نظامه الأساسي، ما أسهم في المشاركة الإيجابية دائماً مع المجتمع الدولي والتفاعل البناء مع قضاياه العادلة، ومد يد التعاون للدول المحبة للسلام، والعمل على تعزيز مبادئ التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب، بما يضمن تحقيق الاستقرار والرفاهية للجميع، مستشهداً بإنجازات دول المجلس وتحقيقها مراكز متقدمة في مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية على مستوى العالم، والحفاظ على إمدادات الطاقة العالمية.
وأشار إلى وفاء دول المجلس والتزاماتها تجاه المجتمع الدولي بدعم جهود مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف وتجفيف منابعه، إضافة إلى مسارعتها بتقديم العون والمساعدات الاقتصادية والإنسانية لجيرانها والدول المحتاجة، ودعم منظمات الأمم المتحدة ولجان الإغاثة لضمان قيامها بدورها على أكمل وجه، ما أسهم في المكانة المرموقة التي تتسنمها دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى العالم، لافتاً النظر إلى رئاسة المملكة العربية السعودية لقمة دول مجموعه العشرين الحالية، بوصف ذلك دليلا على المكانة الدولية التي تحققت لدول المجلس في مختلف الشؤون، ومثل ذلك تنظيم مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة لفعاليات معرض إكسبو 2020 - 2021.
وقال معاليه: "سعى مجلس التعاون الخليجي لترجمة احترامه وتقديره للمبادئ الدولية على أرض الواقع، وبما يضمن الخير للجميع في المنطقة واستقرار دولها، وتوفير البيئة المناسبة للتنمية الشاملة فيها"، مشيراً إلى سعى دول المجلس للمحافظة على مكتسباته و منجزاته واستقرار دوله وشعوبها، بوصفها الركيزة الأساسية لأمن واستقرار منطقة الخليج بأكمله، إلا أنه رغم ذلك لاتزال تلك المنطقة ساخنة، وتعاني من توترات مستمرة سببها عدم الالتزام بمبادئ القانون الدولي و عدم الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الأمر الذي نتج عنه التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس وعدم احترام سيادتها وزعزعة استقرارها.
وأضاف : "من المؤسف أن إيران، منذ عام 2011 على وجه الخصوص ، اتخذت من أسلوب العداء والعنف وزعزعة الاستقرار في المنطقة نهجاً لها لتحقيق أهداف سياسية، ومن ذلك تعرض بعض دول المجلس لاعتداءات متكررة من قبل إيران ووكلائها في المنطقة كالهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، والأعمال الإرهابية، التي ثبت دعم إيران لها، في عدد من دول المجلس ، ودعم أعمال العنف في عدد من دول المنطقة، وتدريب وتمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية والطائفية فيها، الأمر الذي تسبب في انتشار العنف وعدم الاستقرار في بعض دول المنطقة كالعراق وسوريا ولبنان واليمن".
وأكد أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية رفض في مواقف كثيرة استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المجلس وكافة دول المنطقة، ومناداته بضرورة إيقاف دعمها للمليشيات والتنظيمات الإرهابية ، التي تسهم بشكل رئيس في تأجيج الصراعات وإطالة أمدها ، كما يؤكد رفضه القاطع لمحاولات فرض الوصاية على دول المجلس و شعوبها.
وفيما يتعلق بخطر الانتشار النووي في منطقه الخليج ، شدّد أمين عام مجلس التعاون على ضرورة وجود اتفاق دولي شامل يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، إذ دعى إيران إلى الوفاء بكامل التزاماتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتعاون الكامل مع مفتشي الوكالة، وتأكيده على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.
ولفت الانتباه إلى مطالبة دول المجلس بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المنشآت النووية، ودعوتها للزوم استجابة إيران لمساعي دولة الإمارات لحل قضية احتلالها للجزر الإمارتية الثلاث، عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، إلا أن إيران لا تستجب لتلك المساعي مع إصرارها على الاستمرار باحتلال تلك الجزر، مؤكداً أن الوصول لأمن منطقة الخليج المطلوب وتعزيزه وصيانته يتطلب الالتزام التام بالمبادئ الأساسية التي قامت عليها الأمم المتحدة ونص عليها ميثاقها وأكدتها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، وذلك لاستعادة الثقة بين كافة دول المنطقة ، والتوقف عن اللجوء للقوة و العنف وزعزعة الاستقرار كوسيلة لحل الخلافات ، ولتحقيق ذلك عرض مجلس التعاون لدول الخليج العربية على إيران وفي أكثر من مناسبة أن يتم الالتزام بشكل واضح لا لبس فيه بمبادئ حسن الجوار والسيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ، واحترام نظمها السياسية وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية ، ونبذ العنف والإرهاب والطائفية ، وتلك المبادئ مستمدة من ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلسكم الموقر ، وإن الكرة الآن في ملعب إيران لتقوم بإظهار رغبتها ، بالأفعال قبل الأقوال ، في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ، عن طريق تدابير ملموسة و مقنعة لبناء الثقة مع جيرانها لما فيه أمن واستقرار المنطقة و شعوبها ، ودعم للاستقرار العالمي .
وختم الأمين العام لمجلس التعاون بقوله: " لا يمكن الحديث عن تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج بدون التأكيد على موقف مجلس التعاون الثابت من القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني في حقه في قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 وعودة اللاجئين، ووقف الاستيطان وفق مبادرة السلام العربية".