«علينا اتباع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله محمد تنفيذا لأمره سبحانه وتعالى»؛ بتلك الكلمات افتتح الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود مجلس الشورى، الذي ترأس جلسته الأولى صباح الأحد الموافق 17-1-1346ه، 1927، وقال للحضور: «وشاورهم في الأمر»؛ ثم أردف: «ولو لم يكن من مصالح الشورى إلا إقامة السنة وإزالة البدعة لكفت». تاريخ طويل رسمه الملك المؤسس لمجلس الشورى الذي اتخذ في عهده عدة أشكال، كانت بدايتها المجالس الأهلية والهيئات الاستشارية، واللجان المتخصصة وأهل العلم والأعيان ورؤساء العشائر والقبائل، ثم تلا ذلك أول تنظيم رسمي لمجلس الشورى بعهده في عام 1345ه باسم المجلس الاستشاري الذي يتكون من أعضاء غير متفرغين. ومع اتساع رقعة الدولة والأعباء والمهمات، صدر الأمر الملكي الكريم رقم 37 في 9-1-1346ه، 1927 بتشكيل أول مجلس للشورى يضم أعضاء متفرغين برئاسة النائب العام للملك و8 أعضاء آخرين. وشهد العام 1349ه - 1930 إعادة تكوين مجلس الشورى في دورته الجديدة التي استمرت حتى نهاية 1350ه - 1931، وفي 1351ه - 1932 تكون مجلس الشورى الثاني، واستمر عمل الدورة الأولى، وجدد لأعضائه للفترة الثانية عام 1353ه - 1934، الذي استمر حتى انتهاء دورته الثانية بنهاية عام 1354ه - 1935. وشهدت غرة محرم 1355ه - 1936 إعادة تكوين مجلس الشورى، الذي يضم رئيس المجلس ونائبه والنائب الثاني للمجلس و10 أعضاء متفرغين، واستمر العمل حتى أعيد تكوين مجلس الشورى في عام 1372ه - 1953، الذي يعد آخر مجلس للشورى في عهد الملك عبدالعزيز، وقد خرج هذا المجلس بثوب جديد حيث ضم 20 عضواً بدلا من 13. واستمر العمل بمجلس الشورى كهيئة استشارية ذات مسؤولية مستقلة حتى صدر نظام مجلس الوزراء السعودي في 1-2-1373ه، الذي اضطلع ببعض من مسؤوليات مجلس الشورى. كان المجلس يتكون في دورته الأولى من رئيس و60 عضواً، وفي دورته الثانية أصبح المجلس مكونا من رئيس و90 عضواً، وفي الدورة الثالثة ضم المجلس رئيساً و120 عضواً، وفي 11 يناير 2013 (29 صفر 1434ه) أصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بتعديل نظام مجلس الشورى ليتكون من 150 عضواً، وأن يكون 20% منهم على الأقل من النساء، وهو أول مشاركة لها بتعيين 30 سيدة بالمجلس لأول مرة في تاريخ المملكة، تتمتع عضويتها بمجلس الشورى بالحقوق الكاملة للعضوية، وتلتزم بالواجبات والمسؤوليات ومباشرة المهمات.
