كيف انعكست «كورونا» على تسعيرة الاستقدام والتأشيرات ؟

انعكست جائحة كورونا سلباً على مكاتب الاستقدام المحلية، بعد إفصاح بعض المكاتب عن طلب الممثليات السعودية في الخارج إلغاء التأشيرات السابقة، خاصة أن مدة صلاحية التأشيرات (قبل جائحة كورونا) تنتهي خلال 90 يوما من صدورها، ما يقضي على آمال المكاتب بتمديد صلاحية التأشيرات لفترات أخرى، وما ينعكس عنه من تكبد مكاتب الاستقدام المحلية خسائر مقابل تحويل رسوم الاستقدام إلى المكاتب الأجنبية في الخارج، وصعوبة استرداد تلك المبالغ بعد سدادها في معظم الأوقات.
وأبدت المكاتب المحلية تخوفها من إقدام بعض مكاتب التعاقدات في الخارج على تحويل العمالة المنزلية إلى مكاتب أخرى، بعد قرار إلغاء التأشيرات السابقة، بهدف حصول تلك المكاتب على مبالغ أخرى عقب استلام التكاليف السابقة، فإلغاء التأشيرات يمنح المكاتب فرصة عرض العمالة المنزلية على مكاتب استقدام أخرى باعتبارها عمالة منزلية جديدة.
وأضافوا أن المعاملات الصادرة من بوابة الاستقدام الإلكترونية (مساند) تستخدم لمدة واحدة فقط، مما يتطلب البدء في إجراءات جديدة للحصول على تأشيرات أخرى بأرقام غير مستخدمة، إضافة إلى عقود جديدة تستلزم إجراء فحص طبي أولي وفحص جنائي مرة أخرى، إضافة إلى الحصول على موافقة وزارة العمل في البلدان المصدرة للعمالة المنزلية، ما يجعل المكاتب الوطنية تدفع تكلفة عدم تمديد التأشيرات السابقة ما ينعكس سلباً على أسعار الاستقدام وسيتحملها المواطن.
وفي هذا السياق، أكد صاحب أحد مكاتب الاستقدام حكيم الخنيزي، أن آلية إلغاء التأشيرات السابقة غير واضحة حاليا، خاصة أن إيقاف رحلات الطيران في الدول المصدرة للعمالة المنزلية لا يزال مستمرا، إذ تأمل مكاتب الاستقدام المحلية تمديد التأشيرات بدلا من إلغائها، لتجنب الخسائر على مكاتب الاستقدام المحلية، في ظل جاهزية العمالة المنزلية للسفر إلا أنه يعوقها تمديد التأشيرات.
وبين أن مكاتب الاستقدام تنتظر سماح بعض الدول الأفريقية بسفر عمالتها المنزلية مطلع أكتوبر القادم، بخلاف سريلانكا والفلبين اللتين لم تحددا موعد إتاحة السفر رسميا، وما زالتا تعلقان الرحلات الجوية الدولية.
من جهته، أكد نائب رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية سابقا إبراهيم الصانع، مرتبط بإجراءات تنظيمية في السفارات السعودية، خاصة أنه لا يوجد لديها خيارات لتمديد (التأشيرات)، ما يستدعي عودة رصيد التأشيرة إلى صاحب العمل مجددا، ومنحها إلى جواز العامل المنزلي مرة أخرى.
ونوه أن التكاليف المترتبة على استكمال الإجراءات النظامية بعد إلغاء التأشيرات مرتبطة بالاتفاقيات المبرمة بين مكاتب الاستقدام المحلية، ومكاتب التعاقدات الأجنبية.
أما مالك أحد مكاتب الاستقدام الدكتور صالح القحطاني، فأكد أن قرار إلغاء التأشيرات الجاهزة للعمالة المنزلية ينعكس على صاحب العمل، والمكاتب المحلية، فمدة صلاحية التأشيرة 90 يوما قد لا تكون كافية في الأوضاع الحالية، وإلغاؤها يساهم في رفع التكاليف على أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام.
3.7 مليون عامل منزلي
كشف رصد أجرته «عكاظ» بناء على معلومات هيئة الإحصاء، إن إجمالي عدد العمالة المنزلية المتواجدة حاليا داخل السعودية بلغ 3.7 مليون عامل وعاملة، منهم 2.63 مليون عامل ذكورا، و1.08 مليون عاملة أنثى، واستحوذ السائقون على النصيب الأعلى من إجمالي العاملين، وبلغ عددهم 1.96 مليون، وأوضح التقرير أن الخدم وعمال تنظيف المنازل في المرتبة الثانية وبلغ عددهم 1.65 مليون، وجاء الطباخون ومقدمو الطعام في المرتبة الثالثة وبلغ عددهم 51.4 ألف، معظمهم من الذكور، وتوزعت بقية العمالة المنزلية على «مديري منازل، حراس المنازل والعمائر والاستراحات، مدرسين خصوصيين ومربيات في المنازل، مزارعين في المنازل، وخياطين».