أكد عدد من المستثمرين في قطاع الاستقدام أن وقف الطيران ووقف إصدار تأشيرات استقدام العمالة في ظل هذه الظروف منذ أكثر من ستة أشهر بسبب أزمة كورونا وراء إغلاق عشرات المكاتب، وخسائر بملايين الريالات تصل إلى 25 ألف ريال شهرياً لكل مكتب، وكشفوا ل»الرياض» عن توقعهم بارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية بنسبة 50 % بعد عودة الطيران، مطالبين بضرورة إعادة النظر في القرار الخاص بإيواء العمالة المنزلية بحيث تقوم وزارة العمل بتأمين مراكز إيواء ويتم أخذ رسوم معينة من المكاتب مقابل الإيواء عن كل خادمة لتخفيض تكاليف الاستقدام بشكل عام، مشيرين إلى أن أسعار الاستقدام المحددة من الوزارة غير منطقية ولا يوجد مكتب أو شركة استقدام ملتزمة بها مثل بنغلاديش. نفى المستثمر في قطاع الاستقدام منصور الجابري، عودة أسعار الاستقدام قبل كورونا لسابق عهدها مع ارتفاع أسعار التذاكر والمصاريف الإضافية من رسوم الكشف الطبي لفيروس كورونا، مع وجود العديد من تأشيرات تحت الإجراء السابقة قبل أزمة كورونا، وهناك عاملات لا يرغبن العمل أما لرفض أو المرض أو الحمل أو الخوف من الإصابة بالمرض. وتوقع الجابري، أن ترتفع أسعار الاستقدام بنسبة 50 % خلال الفترة المقبلة، ويعود الارتفاع إلى التكاليف الإضافية على المكاتب بسبب الإلزام بتوفير مساكن إيواء للعمالة المنزلية مما يضيف على المكاتب زيادة مبالغ تشغيل إضافية من إيجار ورواتب وإعاشة. وطالب أن تقوم وزارة العمل بتأمين مراكز إيواء ويتم أخذ رسوم معينة من المكاتب مقابل الإيواء عن كل خادمة، بالإضافة إلى إلزام شركات التأمين بتقديم منتج يغطي العمالة المنزلية داخل المملكة في حال تأخر الرواتب ورفض العمل والهروب والمرض والحمل. من جهته قال المستثمر في قطاع الاستقدام محمد آل طالب: إن خسائر مكاتب الاستقدام بسبب جائحة كورونا لا تقل عن 25 ألف ريال شهريا لكل مكتب في ظل توقف العمل ورحلات الطيران التي من دونها لن يعمل الاستقدام، مضيفاً أن عودة الاستقدام بعد عودة الطيران ستكون بشكل تدريجي فسيبدأ ضعيفاً ويتحسن مع انحسار جائحة كورونا فمن الطبيعي أن نجد من لا يرغب في السفر من العمالة المنزلية تخوفاً من العدوى. وأشار آل طالب، إلى أن سوق الاستقدام بالمملكة سيأخذ وقت للعودة لطبيعته بعد فتح السفر للخارج، لا يقل عن ستة أشهر، مؤكداً أن الأسعار التي وضعتها وزارة العمل لبعض الدول يعتمد الالتزام بها بمدى تكلفة الاستقدام مع التسعيرة في بعض الدول. لافتا إلى أن أسعار الاستقدام المحددة من الوزارة غير منطقية ولا يوجد مكتب أو شركة استقدام ملتزمة بها مثل بنغلاديش وبعض الدول التسعيرة مناسبة والأغلب ملتزم بها مثل أوغندا. يشار إلى أن عدد العمالة المنزلية في المملكة خلال عامين قفز بنحو 1.21 مليون عامل، حيث بلغ العدد بنهاية الربع الأول من العام الحالي 2020 نحو 3.60 ملايين عامل، مقابل 2.39 مليون بنهاية الربع الأول من 2018 بارتفاع نسبته 50.62 %.
