مكاتب الاستقدام تطالب بالتمويل للتغلب على توقف أعمالها من «كورونا»

كشف أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية عن خسائر بملايين الريالات، وإيقاف نشاطها بشكل مؤقت لحين انتهاء تأثيرات أزمة كورونا، وذلك لوجود تأشيرات معلقة في الخارج، مشيرين إلى أن اللجنة الوطنية للاستقدام رفعت دراسة كاملة عن طريق لجان الاستقدام بالغرف التجارية، إلى مجلس الغرف والتي بدورها رفعتها للجهات ذات الاختصاص، ومن أبرز المطالبات تعليق إلغاء عقود التوسط، والتنسيق مع مؤسسة النقد لتمويل مكاتب عن طريق البنوك وشركات التمويل، ومبادرة تصحيح وضع العمالة المنزلية بدور الإيواء، وتوفير تصاريح التنقل في ظل حظر التجول، وتجديد التراخيص لمكاتب الاستقدام، مؤكدين أن 90% من تكاليف الاستقدام تحولت إلى المكاتب الأجنبية الخارجية وهذا يعني ضياع هذه المبالغ وهي بعشرات الملايين، متوقعين احتياج سوق الاستقدام لمدة ثلاثة سنوات مقبلة للتعافي.
أكد المستثمر في قطاع الاستقدام منصور الجابري، أن خسائر مكاتب الاستقدام في ظل أزمة كورونا تبلغ ملايين الريالات، فهناك تأشيرات معلقة في الخارج، وخادمات تحت الإجراء وعمالة منزلية كانوا على وشك القدوم للمملكة، مبيناً أن 90% من تكاليف الاستقدام تحولت إلى المكاتب الأجنبية، وهذا يعني ضياع هذه المبالغ.
وكشف الجابري، أن اللجنة الوطنية للاستقدام رفعت مطالب كاملة عن طريق لجان الاستقدام بالغرف التجارية إلى مجلس الغرف، وبدورها رفعت للجهات ذات الاختصاص، وانحصرت المطالب على إيجاد الحلول لمشاكل قطاع الاستقدام خلال هذه الازمة، ومنها تعليق إلغاء عقود التوسط، والتنسيق مع مؤسسة النقد لتمويل مكاتب الاستقدام عن طريق البنوك وشركات التمويل وتصحيح أوضاع العمالة المنزلية بدور الإيواء، وتجديد التراخيص للمكاتب.
وتوقع الجابري، فقدان أو استحالة استعادة المبالغ المرسلة لمكاتب الاستقدام الخارجية المرسلها لها من مكاتب الاستقدام السعودية، بسبب استنفذها في الإجراءات ومنع السفر ليس بسببه، وهنا تكمن المشكلة، وهناك احتمال كبير لرفض عدد من العمالة المنزلية السفر بسبب الخوف من كورونا أو رفض أولياء امورهن أو المرض أو الوفاة.
وأوضح أن تعافي السوق قد يستغرق أقل ثلاث سنوات، لافتاً في الوقت نفسه إلى ان المشكلة عندما يفتح النشاط وتعود المكاتب للعمل مرة أخرى فستكون هناك رفع دعاوي بين العملاء والمكاتب، مبيناً أن المكاتب المتضررة هي المكاتب الجديدة التي لها سنة أو سنتين.
وطالب الجابري، بضرورة تطبيق نظام التامين على التوقف عن العمل لمكاتب الاستقدام خلال هذه الظروف.
وعزا رئيس لجنة الاستقدام في غرفة الرياض «سابقاً»، والمستثمر في القطاع محمد آل طالب، الخسائر التي تتعرض لها مكاتب الاستقدام حالياً بسبب توقف الرحلات الدولية وبالتالي استحالة وصول العاملات للمملكة، مشيراً إلى أن سوق الاستقدام لن يعود كالسابق.
وقال آل طالب، إنه بعد عودة الحياة الطبيعية مرة أخرى ستبدأ ازمة جديدة للاستقدام في حجم طلب كبير وتعطش للسوق والأمدادات وستكون أقل من مستوى الطلب، والطلب سيكون كبيراً والجنسيات الأكثر طلباً في الاستقدام الفلبين واندونيسيا للشركات وباقي الدول تتساوى كاوغندا وكينيا ونيجيريا.
وتوقع إلا تقل خسارة كل مكتب عن 25 ألف شهريا، كرواتب للموظفين وايجارات للمكاتب.
محمد ال طالب
منصور الجابري