حوثيون يفضحون قيادتهم وحكومة الانقلاب تنقسم إلى جناحين

فضح ناشطون حوثيون بالوثائق اليوم (الخميس) جرائم السرقة والاختلاس المنظمة التي تمارسها قيادات حوثية في حكومة الانقلاب ومصير أموال المانحين الدوليين والمنظمات الإغاثية.
واتهم أمين عام ما يسمى بالمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية الحوثية عبدالمحسن طاووس وزير المياه والبيئة في حكومة الانقلاب نبيل الوزير ورئيس المؤسسة العامة للكهرباء بعقد اتفاقيات مع المانحين، منها منظمة اليونيسيف، دون علمهما، وسرقة الأموال المخصصة للجوانب الإنسانية وتوظيفها لمصالح شخصية بحتة.
وقال طاووس: «المبالغ الممنوحة لمشاريع المياه التي استلمها الوزير كانت كفيلة بإيصال الماء إلى كل منزل»، مبيناً أن 10 ملايين لتر من مادة الديزل قدمت منحة اختفت تماماً.
فيما نشر الإعلامي الناشط الحوثي أسامة ساري على صفحته في الفيسبوك وثائق وكشوفات مقدمة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التي تسيطر عليها المليشيا وتظهر حجم النهب المنظم للمنح المقدمة من المنظمات اليمنية لوزارة المياه والبيئة التي يسيطر عليها الحوثي رغم توقف كل مشاريع المياه في صنعاء منذ الانقلاب.
وأكد ساري أن وزير المياه اختلس أكثر من مليونين و670 ألف دولار، ونهب 13 سيارة، جميعها من تمويل قدمته منظمة اليونيسيف لتنفيذ حملات بيئية لمواجهة وباء الكوليرا.
وهاجم الناشط ساري المدعوم من رئيس اللجنة الثورية العليا الحوثية محمد علي الحوثي رئيس وزراء حكومة الانقلاب عبدالعزيز بن حبتور، ووصفه ب«أكبر فاسد»، موضحاً أن له نصيبا من أموال الفساد الذي يمارسه وزراؤه، متوعداً بنشر غسيل فساده في قادم الأيام قائلاً: «ليس وقته، الدور جاي عليه».
وعلمت «عكاظ» من مصادر في صنعاء أن حكومة الانقلاب منقسمة إلى فصيلين أحدهما جناح موال ل«محمد علي الحوثي» ويضم وزراء الداخلية والتربية والتعليم والتدريب المهني والأشغال العامة والطرقات وحقوق الإنسان والإدارة المحلية، فيما بقية الوزراء تحت جناح رئيس المجلس السياسي الانقلابي مهدي المشاط، ومعهم رئيس حكومة الانقلاب عبدالعزيز بن حبتور، مؤكدة أن الصراع وصل ذروته وبات تبادل اتهامات السرقة والنهب عبر وسائل إعلام المليشيا والناشطين الذين انقسموا.
وفي وقت سابق، كشفت وثائق نشرها الصحفي نبيل سبيع أن هناك مليارات الريالات تصرف شهرياً لقيادات ومراكز طائفية حوثية وتصل بعضها إلى 20 مليون ريال يمني لكل شخصية شهرياً من صندوق الزكاة وصناديق أخرى استحدثتها المليشيا فيما ترفض صرف مرتبات الموظفين منذ خمسة أعوام وتكتفي بصرف نصف راتب متى كانت هناك ضرورة ومناسبة تتطلب خروج الموظفين للاحتفال في الشوارع.