المنظمات الأممية في اليمن .. وثائق تكشف فساد مسؤوليها بالتواطؤ مع الحوثي

بدلا من إنقاذ المتضررين من مجاعة محتملة تحولت المنظمات الأممية العاملة في اليمن إلى مرآة لمليشيا الحوثي الانقلابية في الفساد المالي ونهب المساعدات وتجويع اليمنيين.
اذ ظلت المنظمات الأممية طوال السنوات الأربع الماضية، تردد بأن اليمن يعيش أسوأ وضع إنساني في العالم، ومن أجل ذلك حصلت الأمم المتحدة في مؤتمر المانحين للعام الجاري على تمويلات ب2.5 مليار دولار، وهو رقم قياسي مقارنة بالأعوام السابقة. وخلال عام 2019، لم تنفذ المنظمات الأممية حتى ربع ما تعهدت به في مؤتمر جنيف، فيما ذهبت 70% من حجم تمويلات المانحين على شكل نفقات تشغيلية.
وكشفت وثائق نشرتها وكالة “اسوشيتد برس” الأمريكية، تحقيقا داخليا أجرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” بحق أحد موظفيها، سمح لقائد في المليشيا الحوثية بالتنقل في مركبات تابعة للمنظمة الأممية بهدف حمايته من غارات جوية محتملة للتحالف. وأشارت الوثائق إلى أن التحقيق يتم مع “خورام جافيد”، هو باكستاني الجنسية، منح قادة حوثيين مركبات اليونيسف، وكان على صلة وثيقة مع الأجهزة الأمنية الحوثية.
وحسب المصدر، فقد كان “جافيد” يتفاخر بأنه استخدم علاقته مع الانقلابيين لمنع مدققي حسابات اليونيسف من دخول صنعاء، وأن الحوثيين وضعوا لوحة كبيرة عليها صورته في أحد شوارع العاصمة وشكروه لخدماته.
خلال العامين الماضيين، تماهت المنظمات الأممية مع ضغوطات مليشيا الحوثي المتواصلة، وقامت بتوظيف المئات من أنصار الانقلابيين في عدد من الوكالات الدولية بصنعاء، وهو ما شكل بداية لعقد صفقات فساد كانت على حساب أقوات اليمنيين الذي بات 80% منهم على خط الفقر.
وحسب تقارير دولية، فقد بدأت الأمم المتحدة تحقيقات مع أكثر 10 من عمال الإغاثة الذين تم نشرهم للتعامل مع الأزمة الإنسانية بالانضمام إلى الحوثيين من جميع الجهات لإثراء أنفسهم بمليارات الدولارات من المساعدات المتبرع بها التي تتدفق إلى البلاد. وبدأ التحقيق الذي أجرته الصحة العالمية في مكتبها في اليمن، مع مزاعم بسوء الإدارة المالية ضد نيفيو زاجاريا، وهو طبيب إيطالي، كان رئيس مكتب صنعاء في الوكالة من 2016 حتى سبتمبر 2018.
وحسب المصدر، فقد أشارت التقارير الصادرة عن التحقيقات إلى أن الضوابط المالية والإدارية في مكتب الصحة العالمية باليمن كانت “غير مرضية”، كما لوحظ وجود مخالفات في التوظيف وعقود عدم منافسة ونقص في الرقابة على المشتريات.
وكانت الحكومة اليمنية قد طالبت مرارا من المنظمات الأممية بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن لضمان عدم الابتزاز الحوثي، اعتبرت وثائق التحقيق الداخلية بفساد وكالات الإغاثة وتواطؤها مع الحوثيين بأنه فضيحة تمس سمعة ورصيد الأمم المتحدة. ودعت الحكومة، على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، الى رفع السرية عن التحقيقات الداخلية ومراجعة أداء الأمم المتحدة ووكالاتها في اليمن خلال السنوات الماضية، وإعلان النتائج بشفافية للشعب اليمني. وكان تقرير سري صادر عن لجنة من خبراء الأمم المتحدة حول اليمن أشار إلى أن مليشيا الحوثي تضغط باستمرارعلى وكالات المعونة، مما يجبرهم على توظيف الموالين لها بعد تهديدهم بإلغاء التأشيرات لدخول اليمن.
وتسخر المنظمات الأممية إمكانياتها كافة لمليشيا الحوثي الانقلابية منذ بدء الحرب، ولكن بشكل سري، لكن الأشهر الماضية بدأ التواطؤ أكثر وضوحا، وهو ما تطور لاحقا إلى تراشق بالبيانات وتبادل للاتهامات بين الجانبين. ففي محافظة الحديدة، كشفت القوات اليمنية المشتركة، الأسابيع الماضية، أن مقر البعثة الأممية تحول إلى ثكنة حوثية يعتلي على سطحها قناصة الانقلاب؛ من أجل ضمان عدم استهدافهم من القوات الحكومية.
كما كشفت القوات الحكومية مقتل خبراء إيرانيين كانوا ضمن مجموعة من قيادات المليشيا الحوثية داخل المقر الأممي، في تواطؤ يضع أكثر من علامة استفهام حول دور المنظمات الأممية داخل اليمن.