إزالة عشوائيات جدة.. و60 بؤرة تحت المجهر

أكدت أمانة جدة ل«عكاظ» أن أعمال الإزالة القائمة في بعض الأحياء مثل حيي السلامة والنزهة الشعبيين تهدف لإعادة تنظيم الأحياء وفتح شوارع وبناء مرافق عامة لتسهيل الوصول للخدمات عبر إزالة المباني الآيلة للسقوط.وأوضح المتحدث باسم الأمانة محمد البقمي، أن المباني التي يملك أصحابها صكوكاً رسمية سيتم التعامل معها وفق الآلية المتبعة في التعويضات، وسيتم إشعارهم ثم إزالتها طبقا للنظام.
وعلمت «عكاظ» أن وزارة الشؤون البلدية تنفذ حملات على الأحياء الشعبية بمشاركة وزارات الصحة والموارد البشرية والتجارة والشرطة ، لرصد المخالفات داخل الأحياء، أبرزها استخدام البعض مساكن شعبية تفتقر لأدنى مقومات السلامة والصحة ومهددة بالانهيار.
ووضعت الشؤون البلدية آليات جديدة لتطوير العشوائيات تمكن الأمانات من أداء دورها، وهناك 60 حيا عشوائيا في جدة لا بد أن تزال، خصوصا أن كثيرا منها قائمة على ممتلكات خاصة، ولفتت إلى وجود مخطط بدراسة القضايا القانونية العالقة، لا سيما أن الوزارة وضعت آليات جديدة لتطوير العشوائيات تمكن الأمانات من أداء دورها في التطوير، وتسعى الأمانة إلى تطبيق المشروعات من خلال رؤية القطاع الخاص.
في غضون ذلك، واصلت عشرات الآليات الثقيلة رسم خريطة جديدة لأحياء جنوب جدة لعشوائية (غليل وبترومين «الكرنتينا سابقا») وشرعت في إزالة عقارات بترومين ضمن مشروع إزالة 200 عقار من بين 720 عقاراً نزعت ملكيتها لصالح المرحلة الثانية من مشروع التطوير. وسبق أن أزالت أمانة جدة في المرحلة الأولى للمشروع 83 عقارا من المباني، تقدر مساحتها -حسبما أكد مسؤول بالأمانة ل «عكاظ»- بنحو 200 ألف متر مربع، بقيمة تقديرية مقدارها 4000 ريال للمتر المربع، لافتا إلى الانتهاء من تعويض ملاكها، مبينا أن المشروع المرتقب يشمل تنفيذ 8 شوارع رئيسية من شأنها تحسين الأحياء ووصول الخدمات بشكل أفضل.
من جهة أخرى، أطلقت أمانة جدة مبادرة «إجادة» لخصخصة العمليات التشغيلية للرقابة البلدية في المحافظة، وانطلقت المبادرة في 7 بلديات فرعية يتسلم خلالها مراقبو المبادرة أعمال المراقبة، فيما تنحصر أعمال البلديات في مهمات عدة، منها الباعة الجائلون. وتهدف المبادرة إلى تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش على الأسواق والمحلات التجارية تهدف إلى تحسين رضا المستفيدين وتعزّيز الثقة في الخدمات المقدمة من المنشآت الغذائية ومنشآت الصحة العامة والتجارية، والعمل على الحد من الممارسات الخاطئة بما يوفر بيئة ترتقي بالخدمات المقدمة للسكان، وتعزز ثقة المجتمع بالرقابة والخدمات البلدية، وتطبيق أفضل المعايير المهنية والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال، وتطوير مهارات المراقبين والمفتشين تحت مسمى «إجادة».