بريطانيا.. حرب كوفيد الخفية بين الحكومة والشعب

أعلنت بريطانيا تسجيل 2.988 إصابة جديدة بفايروس كورونا الجديد (الأحد)، بزيادة نسبتها 64% عن الإصابات التي رصدت (السبت). كما أنها العدد الأكبر من الحالات منذ أواخر مايو الماضي. وتأتي هذه الزيادة بعدما أقدمت حكومة رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون على فتح المدارس مطلع الشهر الجاري، وإطلاقه حملة لتشجيع الموظفين على استئناف العمل من مقار مخدميهم، خصوصاً الخدمة المدنية التابعة للحكومة. بيد أن حكومة جونسون تواجه ضغوطاً متفاقمة تجعلها تتراجع عن كل قرار تتخذه، وحملة تطلقها. فقد قال وزير الخارجية دومينيك راب (الأحد) إن الحكومة عاقدة العزم على إعادة الموظفين إلى مقار شركاتهم ومكاتبهم، متحسراً على الضرر الذي أحدثه تدبير الإغلاق في الاقتصاد البريطاني. وفي اليوم نفسه، قال زميله وزير الصحة ماثيو (مات) هانكوك إن التزايد الراهن في عدد الإصابات الجديدة ب(كوفيد-19) قد يؤدي إلى «نوع المشكلات التي واجهناها في وقت سابق من هذه السنة». ومع أن الحكومة نجحت في فتح المدارس، وسط سجالات بين المعارضين والمؤيدين؛ إلا أن العودة للمكاتب تبدو محفوفة بالمخاطر، في ضوء تحذيرات اللجان العلمية التي تقدم المشورة للحكومة من أن بريطانيا ستواجه موجة ثانية من التفشي الوبائي بحلول الشتاء. وقال هانكوك إن من أهم سمات التزايد الحالي في التفشي الوبائي أن غالبية المصابين هم شباب، أسوة بما تشهده بقية أرجاء القارة الأوروبية. وزاد أن ذلك قد يقود إلى زيادة العدوى وسط جميع السكان. وبما أن جونسون كان قد تعهد علناً بأن أي محاولة لإعادة تشغيل الاقتصاد بطاقته القصوى ستكون آمنة في ما يتعلق ب(كوفيد-19)؛ فإن الزيادة الحالية في الإصابات ستزيد مطالبات النقابات والاتحادات المهنية والعمالية باستمرار العمل من المنازل. وزاد تلك الضغوط تقرير أصدرته شركة المحاسبة بي دبليو سي (الأحد)، وجاء فيه أن التكلفة الاقتصادية الناجمة عن بقاء الموظفين في بيوتهم قد تصل إلى 15.3 مليار جنيه إسترليني، لتضاؤل إنفاقهم وهم داخل منازلهم. كما أن رئيس الوزراء يتعرض لضغوط متفاقمة من نواب حزب المحافظين في مجلس العموم (البرلمان)، الذين يريدون أن يشرح لهم من أين سيوفر الأموال لبرامج التحفيز الاقتصادي الضخمة التي أعلنها وزير خزانته ريشي سوناك. وجاء ذلك بعدما تسربت معلومات عن أن سوناك ينوي زيادة الضرائب في ميزانية نوفمبر القادم، لمواجهة الديون الحكومية المتنامية التي تجاوز تريليوني جنيه إسترليني للمرة الأولى في تاريخ المملكة المتحدة. وأشارت صحيفة «صانداى تايمز» إلى أن جونسون وسوناك سيحاولان استبقاء الناخبين في صفوف المحافظين استعداداً للانتخابات التشريعية المقررة في عام 2024، من خلال خطة لخفض ضريبة الدخل الشخصي، التي تمس كل شخص في بريطانيا. ورجحت الصحيفة أن سوناك سيضطر إلى زيادة الضريبة على الشركات والأثرياء، في مسعى يائس لتوفير التمويل الكافي لنفقات الحوافز الاقتصادية المعلنة. وفي الوقت نفسه تدفع جهات من داخل صفوف المحافظين الحكومة إلى زيادة الإنفاق على التنمية. فقد طالب أمس (الإثنين) 40 نائباً محافظاً بأن يفي جونسون بوعده زيادة الإنفاق على تنمية المناطق المحرومة. واحتج هؤلاء النواب بأن الدراسات أكدت أن متوسط الدخل في المناطق المؤيدة لحزب المحافظين أقل منه في مناطق تأييد حزب العمال المعارض. وطالب اتحاد الصناعات البريطاني أمس، وزير الخزانة بالاقتداء بألمانيا، التي قررت تمديد تحمل رواتب العاملين والموظفين في القطاع الخاص حتى أكتوبر القادم. وهو أمر رفض سوناك مراراً القيام به.