ذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» أمس أنها اطلعت على ورقة تم إعدادها لوزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك أن تكلفة الإنفاق على مكافحة وباء كورونا في بريطانيا قد تصل إلى 300 مليار جنيه إسترليني، وأن تبعات ذلك ستقود إلى زيادة الضرائب، وخفض المعاشات التقاعدية الحكومية، وتجميد علاوات موظفي القطاع العام. وحذرت الورقة من أنه ما لم تعلن الحكومة البريطانية خلال أسابيع قرارات تقشفية، تشمل خفض الإنفاق العمومي، والإعانات التي تقدمها الدولة، فإن الثقة بالاقتصاد البريطاني يتُقوّض. وتشير الورقة غلى أن السياسات التقشفية ستشمل زيادة ضريبة الدخل الشهري، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، واستقطاعات التأمين الاجتماعي، ووقف الضمان الحكومي للمعاش التقاعدي الذي تمنحه الحكومة للمتقاعدين. وتضمنت الورقة ضرورة درس فرض «ضرائب خضراء»، ورسوم تدفع لمصلحة الخدمة الصحية الوطنية،. وتوقعت أن يؤدي السيناريو الأسوأ إلى عجز في الميزانية يصل إلى 337 مليار جنيه، في مقابل 55 ملياراً توقعتها الميزانية التي أعلنت في مارس 2020. وأشارت الورقة المكتوبة في 5 مايو الجاري إلى أن تؤدي زيادة الضرائب وخفض الإنفاق إلى توفير 25-30 مليار جنيه لتمويل الدين المتفاقم. ورأت الورقة أنه في أسوأ الفروض قد يصل عجز الميزانية البريطانية إلى 516 مليار جنيه هذا العام، ويرتفع إلى 1.19 تريليون جنيه خلال السنوات الخمس القادمة. ويتطلب ذلك زيادة الضرائب سنوياً بمعدل 90 مليار جنيه. وفي أحسن السيناريوهات، توقعت الورقة أنه إذا نجح الاقتصاد في التعافي سريعاً، فسيصل العجز إلى 209 مليارات جنيه. وذكر مسح مستقل أن شركة من كل 3 شركات صغيرة قد لا تستأنف نشاطها نهائياً.
