اتفاقية لتنمية وتطوير المحتوى المحلي في القطاع السكني بين «الإسكان» و«المشتريات الحكومية»

وقّع وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ورئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم (الأحد) في الرياض، اتفاقية تعاون لتنمية وتطوير المحتوى المحلي في القطاع العقاري، وإدراج متطلبات المحتوى المحلي في مشاريع الإسكان، ومشاريع تطوير البنية التحتية.
وبموجب الاتفاقية، سيتم تضمين متطلّبات المحتوى المحلي في كرّاسات مشاريع الإسكان، ومشاريع الإسكان التنموي، ومشاريع البنية التحتية، وغيرها من المشاريع التي تشرف عليها الوزارة، حيث سيتم إدراج متطلبات المحتوى المحلي في مختلف المراحل التي يمر بها المطوّر العقاري، والتي تبدأ من مرحلة التأهيل، مروراً بالترخيص وحتى التنفيذ، ليصبح المحتوى المحلي بعد الاتفاقية شرطاً أساسياً في تأهيل المطوّرين العقاريين واستخراج شهادات المحتوى المحلي بشكل تدريجي، لتمثّل هذه الاتفاقية دعماً مباشراً لتطوير صناعة التشييد والبناء وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، بالاعتماد على الخبرات والعناصر المحلية.
ويتمثّل دور الهيئة في الاتفاقية في توحيد منهجية المحتوى المحلي وآلية القياس في الوزارة وتطوير برنامج لتنمية المحتوى المحلي، ضمن استراتيجية شاملة وإطار عمل لتطوير المصنّعين والمورّدين وتحديد خط الأساس والمستهدفات للمحتوى المحلي في مشاريع وزارة الإسكان.
من جهته، أبدى وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي من شأنها تعزيز الجودة النوعية في المشاريع السكنية ورفع كفاءة المطورين العقاريين من خلال حوكمة العقود وتعزيز المحتوى المحلي ضمن المشاريع، انطلاقا من الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - الرامية إلى تحفيز المعروض العقاري، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، إضافة إلى رفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، مؤكدًا أن الاتفاقية ستسهم وبشكلٍ مباشر في تطوير قطاع التشييد والبناء، لافتاً إلى حرص الوزارة على توفير بيئة عقارية ملائمة، لتحقيق أحد أهم أهداف برنامج الإسكان برفع نسبة تملك الأسر للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030.
وأوضح أن الاتفاقية سينعكس أثرها على زيادة المنتجات العقارية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي يعد شريكاً رئيسياً في التنمية، ما يسهم في توفير العديد من المنتجات السكنية بخيارات متعددة وجودة عالية تتناسب مع احتياجات المتقدمين على الدعم السكني وتراعي تعزيز المحتوى المحلي.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر بن إبراهيم الخريف، أن القطاع العقاري في المملكة يتمتّع بفرص عالية لتطوير المحتوى المحلي، فهو أحد القطاعات الواعدة ويملك فرصاً كبيرة لتعزيز المحتوى المحلي فيه.
وأشار إلى أن الهيئة أعلنت عن إطلاق أولى القوائم الإلزامية للمنتجات الوطنية في قطاع التشييد والبناء وبإجمالي 114 منتجاً، والذي من شأنه أن يشكل دعماً لتطوير صناعة التشييد والبناء ورفع حجمها وطاقاتها الإنتاجية، مؤكداً أن توقيع الاتفاقية مع وزارة الإسكان التي تعد شريكاً استراتيجياً للهيئة، إنما هو استكمال لخطة تضمين متطلّبات المحتوى المحلي في مشاريع الإسكان، والتي تشكل حيّزاً كبيراً من مشاريع القطاع العقاري في المملكة.
يذكر أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وقّعت في وقت سابق سلسلة اتفاقيات مع عدد من الجهات الحكومية والشركات بهدف تنمية وتطوير المحتوى المحلي في قطاعات مختلفة.